"تنسيقية ضد الفساد بمراكش" تتراجع عن تنظيم مسيرتها وتلجأ إلى القضاء

أعلنت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز عن تأجيل تنظيم مسيرة ضد الفساد كانت مقررة يوم الأحد المقبل 19 يناير 2014ومنعتها السلطة المحلية لدواعي أمنية.
وأشار بيان صدر عقب اجتماع مساء أول أمس الأربعاء لمناقشة قرار المنع أن التنسيقية قررت رفع دعوى قضائية ضد قرار المنع وذلك بالطعن ضده أمام القضاء الإداري لكون القرار يتسم بالشطط في استعمال السلطة ويتناقض مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. ودعت البيان المذكور القضاء إلى تحمل مسؤوليته وتسريع وتيرة المحاكمات محذرا من أي تباطؤ أو تلاعب في معالجة قضايا الفساد المالي.
وأدان البيان قرار منع المسيرة الشعبية ضد الفساد ونهب المال العام واعتبره تزكية للفساد وتشجيعا للمفسدين وناهبي المال العام وتندرج في إطار التضييق على حقوق الإنسان والحريات العامة وخاصة الحق في التظاهر السلمي.
وأعلنت التنسيقية عن تشبثها بالحق في تنظيم المسيرة الشعبية وقررت تأجيلها إلى موعد سيتم تحديده لاحقا، كما أنها ستلجأ إلى كافة الوسائل المشروعة من أجل فضح قرار المنع والخلفيات المتحكمة فيه، وستستمر، يضيف البيان، في النضال ضد الفساد ونهب المال العام، كما ستطالب بمحاكمة رموز الفساد وناهبي المال العام وباسترجاع الأموال المنهوبة.
وكانت السلطات المحلية قدد أبلغت التنسيقية بقرار منع "المسيرة ضد الفساد ونهب المال العام" والتي كانت التنسيقية أعلنت عن تنظيمها يوم الأحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بساحة باب دكالة تحت شعار" لا للفساد ونهب المال العام، نعم للديمقراطية والعدالة"، وتبرر المنع ب"كون المسيرة ستساهم في الإخلال بالأمن العام حسب المعطيات المتوفرة لدى الإدارة "..