وضع مستشار جماعي تحت المراقبة القضائية بعد مقتل طفل بالقنيطرة

علم من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق باستئنافية القنيطرة وضع مستشارا جماعيا تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة التراب الوطني، على خلفية التحقيق في مقتل طفل قاصر يقطن في المدينة نفسها.
وأفاد المصدر ذاته أن القاضي مصطفى هميد سبق له أن أنهى استنطاقه التفصيلي للعضو المنتخب ببلدية القنيطرة، واستمع لإفاداته، بمعية 7 أشخاص آخرين، بخصوص الاتهامات التي جاءت على لسان والدي الضحية حسام الريوي، اللذين أشارا في تصريحاتهما إلى احتمال تورط المشتكى بهم في مقتل ابنهما.
وكشف المصدر أن الشبهات، التي حامت حول المستشار بشأن احتمال ضلوعه في الوقوف وراء هذه الجريمة، مردها إلى نزاع نشب بين هذا الأخير والطفل المقتول بحي «عرصة القاضي»، تطور فيما بعد إلى مشادات كلامية وتهديد ووعيد، قبل أن تكتشف أسرة القاصر، لاحقا، أن ابنها اختفى في اليوم نفسه في ظروف غامضة.
ورجح المصدر نفسه أن تتم إحالة الملف، من جديد، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث في هذه القضية، خاصة، في غياب دليل ملموس يشير إلى تورط المستشار الجماعي المذكور في هذا الملف، باستثناء التصريحات التي أدلى بها كل من الأب والأم خلال مرحلة التحقيق.
وكان الضحية حسام الريوي( 14 سنة) قد اختفى في الثاني والعشرين من غشت الماضي، في ظروف مجهولة، قبل أن يعثر رجال الدرك الملكي على جثته في حالة تحلل متقدمة، أياما بعد ذلك، وهي مرمية بجانب ضفة نهر سبو في منطقة توجد في ضواحي القنيطرة.
ورغم أن التحقيقات انطلقت في حينها، إلا أن مصالح الأمن لا زالت عاجزة عن الوصول إلى مرتكب هذه الجريمة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على وقوعها، حيث لم تفض كل الأبحاث التي باشرها المحققون إلى أي نتيجة.