الملك: حماية القدس من مخططات التهويد لن تتأتى ب «الشعارات الفارغة»

لجنة القدس تدعو إلى التدخل لدى بعض الدول لتعديل تصويتها على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية

أكد الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أن حماية المدينة المقدسة من مخططات التهويد، ودعم المرابطين بها «لن يتأتى بالشعارات الفارغة، أو باستغلال هذه القضية النبيلة كوسيلة للمزايدات العقيمة». واعتبر الملك، في خطاب ألقاه خلال ترؤسه افتتاح الدورة العشرين للجنة القدس عصر الجمعة الماضي بالقصر الملكي، حماية القدس أمرا عظيما وجسيما، «يتطلب الثقة والمصداقية، والحضور الوازن في مجال الدفاع عن المقدسات الإسلامية».
وقال الملك إن الأمر يقتضي «بلورة مقترحات جدية وعملية، والإقدام على مبادرات واقعية، مع ضمان وسائل تنفيذها، وآليات تمويلها»، على اعتبار أن «القضية الفلسطينية، بما فيها القدس الشريف، هي قضية الأمة الإسلامية جمعاء». وأضاف أن الأمر مسؤولية كبرى أمام الله والتاريخ، مذكرا بالجهود المبذولة من قبل جلالته، بتشاور مع الأشقاء والشركاء، للدفاع عن الطابع العربي والإسلامي للقدس، وصيانة هويتها الحضارية، كمهد للديانات السماوية، ورمز للسلام والتعايش بين الثقافات.
وأكد الملك أن طريق السلام الفلسطيني الإسرائيلي «شاق وطويل، ويتطلب تضحيات جسام من جميع الأطراف»، مضيفا أن الأمر «يقتضي التحلي بروح التوافق والواقعية، وبالشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات صعبة وحاسمة، ينتصر فيها منطق العقل والحكمة والأمل والحياة على نزوعات الحقد والتطرف واليأس والعدوان، لما فيه صالح شعوب المنطقة».
من جهته، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى «السعي لتعزيز البنية التحتية للمجتمع المقدسي، عبر تبني المشاريع المخصصة لدعم المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية، ومساعدة مختلف قطاعات الاقتصاد في القدس للبقاء والنمو والتطور لدعم صمود المقدسيين»، مؤكدا على ضرورة أن «نشجع كل من يستطيع، وخاصة إخوتنا من الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى إخوتنا العرب والمسلمين والمسيحيين في أوروبا وأميركا على التوجه لزيارة القدس».
وأكد محمود عباس على ضرورة التركيز خلال الدورة العشرين للجنة القدس على أن تكون «القدس العنوان المركزي والأساس والجوهري في علاقات الدول العربية والإسلامية السياسية والاقتصادية مع مختلف دول العالم». وعبر الرئيس الفلسطيني عن حرصه على تحقيق سلام عادل يقوم على إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا على أساس القرار 194، كما نصت مبادرة السلام العربية، معلنا رفضه أن «تكون المفاوضات غطاء لاستمرار البناء الاستيطاني فوق أرضنا»، وأن دولة فلسطين، التي أصبحت عبر تأييد عالمي كاسح تتمتع بمكانة دولة مراقب في الأمم المتحدة «ستلجأ لاستخدام الوسائل القانونية والدبلوماسية والسياسية، إضافة إلى المقاومة الشعبية السلمية لمواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية».
وأكد الرئيس الفلسطيني «رفضنا القاطع لمطلب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية». وقال إنه إلى «جانب أننا لا نقبل أبدا المس بحقوق اللاجئين التي كفلها القانون والقرارات الدولية، وحقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، فإننا في الأساس نرفض محاولة شطب روايتنا التاريخية ومحو ذاكرتنا الجمعية ومحاولة تزييف التاريخ باغتيال حقائقه الراسخة».
ودعت لجنة القدس، خلال ختام دورتها العشرين المنعقدة بمراكش مساء أول أمس السبت، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التدخل لدى الدول الأخرى لحثها على تعديل تصويتها داخل المنظمات الدولية على القرارات المتعلقة بالقدس، بما يتسق مع القانون والإجماع الدوليين بخصوص الوضع القانوني للمدينة، مؤكدة على ضرورة تشبث جل الدول برفض أي محاولة لإسرائيل بضم القدس الشرقية، وتطالبها بالتقيد بالتزاماتها القانونية بما يكفل إلزام المستويات الحكومية وغير الحكومية والخاصة فيها، بعدم الاعتراف بكل ما من شأنه أن يدعم الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويسهم في ترسيخ الاحتلال.
واعتبرت اللجنة المفاوضات المستأنفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ يوليوز الماضي، محطة حاسمة في الوصول إلى السلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المعتمدة.
وأشار البيان الختامي إلى رفض اللجنة قرارات سلطات الاحتلال منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، والسماح للمتطرفين اليهود بالدخول إلى ساحاته وتدنيسه، واستمرار الحفريات به وحوله، وإدخال أي تغييرات على الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل الاحتلال، بما فيها المحاولات غير القانونية لتقسيمه بين المسلمين واليهود، زمانيا ومكانيا، تمهيدا للاستحواذ عليه واعتباره جزءا من المقدسات اليهودية، ودعا إلى تنامي الوعي بالمسؤولية الجماعية الدولية تجاه القدس باعتبار أن أي دولة أو مؤسسة أو منظمة أو جماعة أو فرد يسعى إلى الحفاظ على هوية القدس الشريف ورمزيتها هو مساهم فعلي في بناء السلام وتوفير شروط تحقيقه وتيسير أجندة الباحثين عنه. وحث البيان المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس ورعاية الموروث الإنساني والحضاري العالمي المتمثل فيها، وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها، والضغط على إسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة.
وأشادت اللجنة بالأثر الإيجابي للمساعي التي يقوم بها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وحث الدول على الإحجام عن كل ما من شأنه أن يُعد تنازلا لصالح الاحتلال أو يمس بالوضع القانوني للمدينة المقدسة، مؤكدة أن وكالة بيت مال القدس الشريف، التي أحدثت منذ سنة 1998 في إطار منظمة التعاون الإسلامي، تعد الأداة المؤسساتية المثلى للمنظمة والذراع التنفيذي الذي تعتمد عليه لجنة القدس في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها في متابعة تنفيذ قرارات المنظمة الخاصة بالحفاظ على القدس العربية الإسلامية وتراثها الحضاري.