تفاصيل أهم التغييرات التي أجرتها وزارة الداخلية على خريطة الولاة والعمال

في خطوة جديدة من قبل حكومة بنكيران لتفعيل مضامين دستور 2011 صادق المجلس الوزاري، الذي انعقد مساء أول أمس الاثنين، على تعيين ثلاثة مدراء جدد لمؤسسات عمومية، إضافة إلى المندوب العام لإدارة السجون.
وعين الملك، باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير التجهيز والنقل، كلا من زهير محمد العوفير، مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات خلفا لدليل الكندوز، وفؤاد بريني، رئيسا لمجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة – المتوسط، وأنور بنعزوز، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب خلفا لعثمان الفاسي الفهري.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه التعيينات، خاصة في المكتب الوطني للمطارات والشركة الوطنية للطرق السيارة، جاءت بعد الصعوبات التي عرفتها المؤسستان العموميتان خلال الفترة الأخيرة، مضيفة أن مؤسسات عمومية جديدة ستعرف تغييرات مماثلة خلال الأشهر المقبلة. وفي السياق ذاته، صادق المجلس الوزاري على لائحة الولاة والعمال، التي تقدم بها وزير الداخلية، والتي حملت مفاجآت مهمة، من بينها تعيين الوالي محمد فوزي كاتبا عاما لوزارة الداخلية، وتعيين عبد السلام بيكرات، العامل السابق لعمالة سلا، واليا على جهة تانسيفت الحوز وعاملا على مراكش. كما تم تعيين بوشعيب المتوكل، الوالي السابق لجهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات، واليا على جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء خلفا لخليل الدخيل. وعين علال السكروحي، الذي شغل منصب مدير الجماعات المحلية، على رأس الصندوق التجهيز الجماعي.
وتمت ترقية القائدة السابقة بمراكش حنان التيجاني إلى عاملة، وتم إلحاقها بوزارة الداخلية. كما تم تعيين معاذ الجامعي العامل السابق للجديدة على رأس عمالة تطوان، فيما تم تعيين والي تطوان، محمد اليعقوبي، واليا لجهة طنجة تطوان، وهو المنصب الذي بقي شاغرا منذ سنة ونصف، بعد تعيين محمد حصاد مسؤولا أول بميناء المتوسط ثم وزيرا للداخلية.
كما صادق المجلس الوزاري، في بداية أشغاله، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، الذي تم إعداده طبقا للفصل 75 من الدستور. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة مقتضيات القانون التنظيمي الجاري به العمل حاليا، مع الأحكام الدستورية الجديدة.
وأقر المجلس الوزاري مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، قصد مواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات التي تعرفها السوق في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بالتعاون وتقاسم البنيات التحتية بين الفاعلين في مجال الاتصالات، مما يتيح توفير خدمات تنافسية، وتأطير العلاقات بين الفاعلين والمشتركين، وتحديد واجبات هؤلاء الفاعلين، فضلا عن توضيح صلاحيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في مجال ضبط هذا القطاع، والحفاظ على تنافسية سليمة وشريفة بين مختلف الفاعلين.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمنح بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتحسين الوضعية المادية لأفراد القوات المساعدة، بما في ذلك إحداث تعويض لفائدة الحاصلين على الشهادات والدبلومات، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.