المصادقة على مشاريع قانونين وعدد من الاتفاقيات الدولية

جلالة الملك يترأس مجلسا للوزراء ويعين عددا من المسؤولين في المناصب العليا للوظيفة العمومية
ترأس جلالة الملك محمد السادس، بداية الأسبوع الجاري بالقصر الملكي بمراكش، مجلسا للوزراء تمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى مشروعي قانون ومرسوم، وعدد من الاتفاقيات الدولية، فضلا عن تعيين جلالة الملك لعدد من المسؤولين في المناصب العليا للوظيفة العمومية. وفي أعقاب هذا المجلس، أدلى الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني بالتصريح التالي: « ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين 18 ربيع الأول 1435 ه، الموافق 20 يناير 2014 م، بالقصر الملكي بمراكش، مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى مشروعي قانون ومرسوم، وعدد من الاتفاقيات الدولية، فضلا عن تعيين جلالة الملك لعدد من المسؤولين في المناصب العليا للوظيفة العمومية.
وقد صادق المجلس الوزاري، في بداية أشغاله، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، الذي تم إعداده طبقا للفصل 75 من الدستور. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة مقتضيات القانون التنظيمي الجاري به العمل حاليا، مع الأحكام الدستورية الجديدة، ولاسيما، في ما يخص الرفع من مستوى التدبير العمومي، وإقرار المبادئ المالية في مجال التوازن المالي، واعتماد مجموعة من القواعد بغية تحسين مستوى الشفافية في المالية العمومية، وكذا تقوية الرقابة البرلمانية في هذا المجال.
بعد ذلك، أقر المجلس الوزاري مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، وذلك قصد مواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات التي تعرفها السوق في هذا المجال، وخاصة في ما يتعلق بالتعاون وتقاسم البنيات التحتية بين الفاعلين في مجال الاتصالات، بما يتيح توفير خدمات تنافسية، وبتأطير العلاقات بين الفاعلين والمشتركين، وتحديد واجبات هؤلاء الفاعلين، فضلا عن توضيح صلاحيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في مجال ضبط هذا القطاع، والحفاظ على تنافسية سليمة وشريفة بين مختلف الفاعلين.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمنح بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتحسين الوضعية المادية لأفراد القوات المساعدة، بما في ذلك إحداث تعويض لفائدة الحاصلين على الشهادات والدبلومات، وذلك على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.
وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتفاعله الإيجابي مع الأوفاق الدولية، وترسيخ حضوره في مختلف الهيآت العالمية، وتعزيز علاقاته الثنائية، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية مدعومة بمشاريع قوانين. ويتعلق الأمر بثلاث اتفاقيات دولية تهم الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، واستثمار رؤوس الأموال العربية، وحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي. أما الاتفاقيات الثنائية الخمس، فتشمل على الخصوص، الخدمات الجوية، ومجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والقضائي.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، و باقتراح من رئيس الحكومة، عين جلالة الملك، محمد صالح التامك، مندوبا عاما لإدارة السجون و إعادة الإدماج.
كما عين جلالة الملك، باقتراح من رئيس الحكومة، و بمبادرة من وزير التجهيز و النقل كلا من :
- زهير محمد العوفير، مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات.
- فؤاد بريني، رئيسا لمجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة - المتوسط.
- أنور بنعزوز، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
و في نفس الإطار، و باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين جلالة الملك، مجموعة من الولاة و العمال، من بينهم عدد من النساء و من الأطر الشابة، سواء بالإدارة الترابية بمختلف جهات و أقاليم وعمالات المملكة، أو بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية».