مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية

تعيين وولاة وعمال من بينهم نساء وأطر شابة
ترأس جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الاثنين، بالقصر الملكي بمراكش، مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، الذي يهدف إلى ملاءمة مقتضيات القانون التنظيمي الجاري به العمل حاليا، مع الأحكام الدستورية الجديدة، ولاسيما في ما يخص الرفع من مستوى التدبير العمومي، وإقرار المبادئ المالية في مجال التوازن المالي، واعتماد مجموعة من القواعد بغية تحسين مستوى الشفافية في المالية العمومية، وكذا تقوية الرقابة البرلمانية في هذا المجال.
بعد ذلك، أقر المجلس الوزاري مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، وذلك قصد مواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات التي تعرفها السوق في هذا المجال، وخاصة في ما يتعلق بالتعاون وتقاسم البنيات التحتية بين الفاعلين في مجال الاتصالات، بما يتيح توفير خدمات تنافسية، وبتأطير العلاقات بين الفاعلين والمشتركين، وتحديد واجبات هؤلاء الفاعلين، فضلا عن توضيح صلاحيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في مجال ضبط هذا القطاع، والحفاظ على تنافسية سليمة وشريفة بين مختلف الفاعلين.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمنح بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتحسين الوضعية المادية لأفراد القوات المساعدة، بما في ذلك إحداث تعويض لفائدة الحاصلين على الشهادات والدبلومات، وذلك على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.
وعين جلالة الملك، باقتراح من رئيس الحكومة، و بمبادرة من وزير التجهيز و النقل كلا من زهير محمد العوفير، مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات، و فؤاد بريني ، رئيسا لمجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة – المتوسط، وأنور بنعزوز، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
و في نفس الإطار، و باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين جلالة الملك، مجموعة من الولاة و العمال، من بينهم عدد من النساء و من الأطر الشابة، سواء بالإدارة الترابية بمختلف جهات و أقاليم وعمالات المملكة، أو بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية».