تنظيم مسيرة ضد الفساد بمراكش رغم المنع

قررت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز تنظيم مسيرتها الشعبية والسلمية يوم الأحد المقبل 19 يناير رغم توصلها بقرار المنع من قبل السلطة المحلية، موضحة في بلاغ صادر عن جمع عام للتنسيقية أنها سيتعقد لقاء آخر يخض توزيع ملصقات المسيرة.
وأشار البلاغ الذي توصلت التجديد بنسخة منه أن التنسيقية توصلت بمراسلة كتابية من قبل السلطة المحلية تبرر المنع ب"كون المسيرة ستساهم في الإخلال بالأمن العام حسب المعطيات المتوفرة لدى الإدارة ".
وأضاف البلاغ أن الجمع العام لم يستسغ الجمع قرار السلطة المحلية لهذه المسيرة وخصوصا بعدما سبق للتنسيقية أن أجلت مسيرة 8 دجنبر 2013 ، لكون هذا التاريخ صادف كأس العالم للأندية والمهرجان السينيمائي، بناء على طلب من والي جهة مراكش تانسيفت الحوز الذي أكد في لقاء بممثلين عن التنسيقية أن الأمر "لا يتعلق بالمنع وأن الدستور واضح في هذا الإطار ويضمن الحقوق والحريات وفي مقدمتها التظاهر السلمي".
وأكد البلاغ أنه ما لم يكن منتظرا حسب الجمع العام هو صدور قرار المنع بعد أزيد من 10 أيام من وضع التصريح بالمسيرة من طرف التنسيقية واعتبر المنع مؤشرا خطيرا على تراجع حقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب.
وأكد الجمع العام أنه ما دامت الأحزاب الديمقراطية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني بقوانينها قد منعت من تنظيم مسيرة شعبية تندد بالفساد ونهب المال العام فما الذي بقي إذن خاصة وأن الدستور قد اوكل لهذه الأحزاب والمنظمات مهمة تأطير المواطنين. واعتبر الجمع العام أن هذا القرار يعود في جوهره إلى مناخ ما قبل شهر فبراير 2011 وهو ما يثير تخوفات بعودة التحكم من جديد إلى الحقل السياسي، وأن القرار تغطية للفساد الذي ينخر مجموعة من المرافق والمؤسسات ويعد بمثابة طمأنة للمفسدين.