سلطات مراكش تمنع مسيرة ضد الفساد كانت مبرجة الأحد

في الوقت الذي استجابت فيه «التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز»، إلى طلب والي الجهة بتأجيل مسيرة ضد الفساد ونهب المالي العام، كان مقرر تنظيمها في الثامن من دجنبر الماضي، إلى التاسع عشر من يناير الجاري، تفاجأت التنسيقية بصدور قرار عن السلطات المحلية يمنع تنظيم المسيرة المذكورة.
وعزت السلطات المعنية قرار المنع إلى معطيات حصلت عليها الإدارة، تفيد أن المسيرة ستساهم في الإخلال بالأمن العام في المدينة، في وقت عبرت الهيئات المشكلة للتنسيقية وأغلبها ذات مرجعية يسارية، عزمها تنظيمها في الوقت المبرمج أي الأحد المقبل، واستغربت من صدور قرار المنع بعد أزيد من 10 ايام من وضع التصريح بالمسيرة، معتبرة ذلك مؤشرا خطيرا على تراجع حقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب.
وكانت حوالي 15 هيئة حزبية ونقابية وجمعوية، أغلبها ينتمي لليسار، أعلنت شهر نونبر الماضي عن تأسيس «التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش»، ودعت للاحتجاج يوم الأحد 8 دجنبر ضد لجوء الدولة إلى «تشجيع الفساد واعتماده كمنهج في التدبير يؤطر السياسات العمومية مقابل مصادرة الإرادة الشعبية واعتماد ديمقراطية الواجهة وقمع ومحاصرة الأصوات الديمقراطية الوطنية المناضلة من أجل الحرية والكرامة والعدالة».
غير أنها عادت أسبوعا قبل الموعد المذكور، لتعلن عن تأجيل المسيرة إلى يوم الأحد 19 يناير، بناءً على طلب تقدم به والي المدينة خلال اجتماع له مع التنسيقية، نظرا لتصادف التاريخ السابق مع مجموعة من الأنشطة التي تحتضنها المدينة الحمراء، أهمها المهرجان الدولي للفيلم، وكأس العالم للأندية البطلة في كرة القدم الذي سينطلق منتصف الأسبوع المقبل، ثم احتفالات رأس السنة الميلادية.
وتتشكل التنسيقية المذكورة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة والاشتراكي الموحد، ونقابات الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى جانب النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش، وكذا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف، لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وفيدرالية أكفاي لجمعيات المجتمع المدني.