«خيريات ».. تشتغل خارج القانون

مباشرة بعد توليها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أعلنت بسيمة الحقاوي الفيتو على قانون 14/05، المنظم لدور الرعاية الاجتماعية، أو ما كان يعرف بالخيريات، قبل أن يتم «تهذيب» الاسم وتفريغه من حمولته التحقيرية.
قرأت الوزيرة القانون واستمعت لخبرائها، دون أن تفتح نقاشا عميقا مع مختلف المتدخلين في تدبير هذه المرافق، لتخلص إلى تقرير صادم حول دور الرعاية، عرضته على أنظار مندوبي قطاع التعاون الوطني باعتباره الوصي على هذه المؤسسات.
ورغم أن الوزيرة أصرت على وجود مقاربة تشاركية في إعداد التقرير، فإن عددا من مهنيي «الخيريات» أكدوا إقصاءهم من هذا النقاش، بدءا بالطاقم التربوي والإداري وانتهاء بجمعيات المجتمع المدني التي اختارت الاشتغال في العمل الاجتماعي، بينما ظلت الهيئات الحقوقية خارج هذا الجدل الذي لم يرق إلى درجة الحوار الوطني.
تقول بسيمة الحقاوي إن تقريرها هو الأول من نوعه في تاريخ هذه المرافق، ووصفته بالعمل التشاوري، الذي دام سنتين، معترفة بالصعوبات التي تعترض دراسة تهم العمل الخيري الرسمي، مصرة في الوقت ذاته على القول إنه الطريق السليم صوب الإصلاح.
رصد التقرير واقع دور الرعاية، من دور الأطفال والطالب والطالبة ودور المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من المرافق التي تهتم بالأشخاص في أوضاع صعبة، رغبة في «استشراف مؤسسة اجتماعية مواطنة تحدث وفق ضوابط ومعايير سليمة». كما وقف على مجموعة من المعيقات التي تجعل القطاع مرادفا للتسيب وللاغتناء أحيانا وفي أضعف الأحيان فضاء لتعلم الحلاقة في رؤوس الأيتام.
خيريات المملكة «الوجه المشروك»
يخضع القطاع الخيري لوصاية التعاون الوطني، التابع إداريا لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وهو القطاع الذي أنيطت به مهمة تقديم مختلف أنواع المعونة والإسعاف لفائدة الفئات الفقيرة والمساهمة في الإنعاش العائلي والاجتماعي، ويملك التعاون الوطني حق مراقبة مؤسسات الإحسان التي يمنحها مساعدات مالية.
منح المشرع للتعاون الوطني صفة الاستشارة عند إحداث كل مؤسسة عمومية ذات صبغة اجتماعية أو إحسانية، وكذا في التدابير العامة أو الخاصة، التي تهم التضامن والتعاون، ويقوم بجمع الهبات والإعانات المالية وادخارها وتوزيعها وتسليمها في نطاق المأمورية المسندة إليه.
على الورق، يملك التعاون الوطني، ومن خلاله وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، حق المراقبة، لكن المشرع لا يلزمهما ببناء هذه المؤسسات التي ظلت مبادرات إنجازها تأخذ في الغالب طابعا إحسانيا صرفا، وغالبا ما يعهد للإنعاش الوطني بإخراجها إلى حيز الوجود، قبل أن تدخل مؤسسة محمد الخامس للتضامن أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الخط، بل إن السلطة وضعت يدها مبكرا على هذه المرافق التي حولتها إلى ملاحق لها، بدءا بتعيين أعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات الخيرية، وانتهاء بحلها، مع وضع عينها، التي لا تنام، على كل صغيرة وكبيرة، بل إن بعض رجال السلطة تحولوا إلى مأجورين داخل «الخيريات» لتأمين تقاعد ختامه بر وإحسان، كما هو الحال في أكثر من مؤسسة للرعاية.
ترى الوزيرة أن بعض هذه المؤسسات رفضت الانصياع للقانون وتطبيقه، مما يطرح إشكالية الحكامة داخلها فيعيق رهان الجودة والتخليق، وأشارت إلى أن بعضا من هذه المؤسسات تعتبر نفسها فوق القانون، مشددة على أنها لن تتساهل في تطبيق القانون وتفعيل بنود الدستور.
التشخيص الموضعي لأورام «الخيرية» المغربية
لا يمكن اختزال أزمة دور الرعاية الاجتماعية في هشاشة القانون المنظم لها، بل هناك اختلالات عميقة تتجاوز حدود العوز المادي وقلة ذات اليد والاعتماد على الإحسان التقليدي إلى أمور أخرى، وقف عليها تقرير بسيمة الحقاوي الذي تحدث عن تجاوزات في ما يخص الرواتب ووجود «بعض الموظفين بهذه المؤسسات يتقاضون 22 ألف درهم شهريا بينما لا يتعدى راتب بعضهم 1500 درهم، فضلا عن خلل في حقوق الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وغيرها». ولأن المبدأ العام يقول «فاقد الشيء لا يعطيه» فإن وضعية الموارد البشرية على مستوى التأجير تكرس خللا هيكليا. ناهيك عن غياب برامج تربوية قارة.
في ظل ضعف ما أسماه التقرير «الهندسة الاجتماعية»، والنقص الحاد في برامج الإرشاد التربوي، و»وجود تجاوزات في نقل الأشخاص أو النزلاء من مؤسسة إلى أخرى بدون معايير واضحة، وضعف حضور البعد النفسي، وغياب بعد الاندماج الاجتماعي في تنشئة الأطفال الأمر الذي ينعكس على علاقتهم بالمجتمع سلبا». ناهيك عن غياب المواكبة البعدية بعد انتهاء الرعاية بالنسبة للنزلاء. في ظل هذا الوضع يصبح دور الخيرية توفير لقمة العيش لمن قست عليهم الظروف، وفي أحسن الأحوال داخليات يختفي فيها الوازع الإنساني.
تتعدى الاختلالات حدود الخدمة الاجتماعية إلى التدبير العام لشأن هذه الدور، خاصة أمام غياب ترشيد المبادرات الإحسانية والتطوعية الموجهة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن وجود خلل في توزيع المؤسسات جغرافيا، ناهيك عن ازدهار «المبادرات الخيرية» خلال الحملات الانتخابية.
دور الرعاية تؤوي من جوع دون ترخيص
حسب الإحصائيات المتوفرة، والتي أنجزت من طرف مصالح التعاون الوطني سنة 2013، فإن عدد دور الرعاية الاجتماعية في المغرب وصل إلى 1227 مؤسسة، وزاد من ارتفاع وتيرة خلق هذه المرافق الاجتماعية عبر التراب الوطني انخراط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا الجهد، وحرص مؤسسة محمد الخامس للتضامن على تخصيص جزء كبير من اهتماماتها لفئة الأطفال في وضعية صعبة.
من بين هذه المؤسسات لاحظ التقرير أن 306 منها لا تملك ترخيصا لممارسة نشاطها الاجتماعي، ولا يحق لها، بالتالي، فتح أبوابها واستقبال النزلاء والنزيلات، من بينها 62 مؤسسة لا ترغب في الحصول على ترخيص حكومي لممارسة مهامها وفق ضوابط قانون 14/05 المنظم لهذه المرافق الخيرية. لكن الغريب في هذا الملف هو وجود مؤسسات بلا ترخيص في أكبر المدن المغربية ومنها من لا تبعد عن مصدر القرار إلا بكيلومترات قليلة.
ورغم رفض القائمين على هذه المؤسسات الانخراط في المنظومة القانونية التي تشترط الاستجابة لدفتر التحملات من أجل الحصول على ترخيص يبيح الاشتغال في مجال العمل الاجتماعي واستقبال النزلاء، فإن هذه الخيريات لازالت تفتح أبوابها أمام مرأى من الجميع وتصر على تقديم خدمة الإيواء والأكل على طريقتها دون رادع، لا يهمها قرار التعاون الوطني القاضي بحرمان مؤسسات دور الرعاية التي لا تتوفر على ترخيص من المنحة السنوية.
لكن مديرية التعاون الوطني، الوصي على دور الرعاية الاجتماعية، لها رأي آخر في إشكالية التراخيص، من خلال اللجوء لما يعرف بالترخيص المؤقت الذي يبيح فتح هذه المؤسسات في انتظار إصلاح بعض النقائص التي حالت دون اللجوء لمسطرة الإغلاق.
يقول فؤاد لمعدل، مدير مؤسسة لدار رعاية المسنين بالرباط، ل»المساء» إن الحصول على رخصة يقتضي الاستجابة للشروط الواردة في دفتر التحملات، سواء في ما يخص البنيات التحتية أو الموارد البشرية، لكن القانون لا يلامس الجوانب التربوية ولا يضع الأصبع عليها. ثم ما ذنب النزلاء الذين يوجدون في وضعية صعبة إذا لم تتوفر المؤسسة على بعض الشروط الواردة في دفتر التحملات؟ لماذا تغلق صنابير الدعم لسبب لا يد لهم فيه؟».
لحل هذه الإشكالية لجأ عبد المنعم المدني، المدير الحالي للتعاون الوطني إلى حل وسط، يحافظ على كينونة المؤسسة وعلى استمرارها كمنبع للعمل الخيري، من خلال دعم مشاريع مقدمة من طرف جمعيات خيرية تغطي جزءا من نفقاتها، مع إصرار واضح على وضع موارد القطاع البشري في خندق الإحسان المؤسساتي.
وصفة الوزارة والتعاون الوطني لإصلاح ما أفسده الدهر
طالب أحد مهنيي هذا القطاع بتصنيف دور الرعاية وفق قانون الجودة، وقال إن إشكالية الخيريات هو التعامل معها من طرف القطاع الوصي بنفس المنظور، لا فرق بين خيرية منتجة وأخرى تكتفي بإعادة إنتاج الهشاشة بصيغة أخرى، بل إن بعض المؤسسات الخيرية أعلنت إفلاسها على غرار «خيرية» عين الشق التي تم توزيع وتطويع نزلائها، قبل أن يتبين أن بديل دار الرعاية هو معتقل للتعذيب. أما الوزيرة فترى أن التحفيز يشجع على الاجتهاد، ومن ثم فإنها تقترح تخصيص جائزة لكل مشروع يروم الرعاية الاجتماعية.
لا يكفي تنزيل قانون 14/05 أو تنقيح بنوده لرد الاعتبار لهذه المؤسسات، لأن الجمعيات المشرفة على تدبير هذه المرافق تعاني من اختناق حاد وهي تحاول تنفس هواء الديمقراطية، فغالبية المكاتب المسيرة تصنع في مختبر السلطة، ناهيك عن أزمة الحكامة التي تضربها، لذا بات من الضروري ترسيخ مبادئ تدبير أخرى في قطاع الرعاية الاجتماعية الذي ظل عقودا من الزمن يتخبط في الأرقام والإحصائيات والمعطيات المتضاربة. وهذا لن يتأتى إلا بتوجه حداثي مبني على تعاقدات واضحة وملزمة لكل أطراف المنظومة الاجتماعية، على أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في الدستور الجديد.
من المفارقات الغريبة في الإطار التشريعي أو ما يسمى بالمنظومة المعيارية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، أن القانون تأخر طويلا مقارنة مع ظهور الخيريات، إذ لم يضع القائمون على الشأن الاجتماعي ضوابط تدبير هذه المرافق إلا بعد مرور 95 سنة على إنشاء أول جمعية خيرية إسلامية في المغرب. في سنة 2005 أصبح للإحسان العمومي قانون يضبطه، إذ أوكل المدير السابق محمد الطالبي للمفتش العام عبد السلام بركال وضع كل الملفات جانبا والاهتمام بملف دور الرعاية، ولاسيما أن الزيارة الملكية إلى دار الأطفال لعين الشق لا تزال تتراقص أمام أعين مهنيي هذا القطاع. لكن مكر الصدف شاء أن تعهد الوزيرة بسيمة الحقاوي للشخص الذي ارتبط القانون «الخيري» باسمه، بتعديل بنود قانون كان هو من وضعه وروج له ودافع عنه. ليس باليد حيلة، فالمفتش الذي تحول إلى مستشار اعتبر ستة أشهر كافية لإظهار مجموعة من التجاعيد على محيا القانون مما استوجب إجراء عملية تجميل، ب«إقرار معايير دقيقة لكل مؤسسة وتحديد الشروط الإدارية بكل دقة لكل من يريد أن يحصل على رخصة فتح مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية». كما شدد على ضرورة أن تخضع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بدورها، لدفاتر تحملات دقيق يراعي الجودة والاحتياجات وينسجم مع روح الدستور الجديد والإطارات القانونية.
نزلاء يحنون لخيرية زمان
يرى كثير من النزلاء السابقين الذين يحتلون الآن مراكز القرار في كثير من القطاعات أن خيرية اليوم تختلف عن خيرية زمان، يحكي احسينة يسير، لاعب دولي سابق لمنتخب كرة السلة، والذي نشأ في دار الأطفال لعين الشق، عن مساره كنزيل في مؤسسة للرعاية منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بكثير من النوسطالجيا ويؤكد بأن الخيرية كانت مرادفا للتربية «هي أشبه بدخول تجربة عسكرية تبني شخصية طفل يعتمد على نفسه، كنا نستيقظ باكرا لنردد بحماس النشيد الوطني ونحن نرتدي زيا موحدا فنتشبع بالروح الوطنية، نحن الأفضل في المدرسة المجاورة على مستوى النتائج، والأحسن في جميع ميادين الإبداع من فن ورياضة وفكر، لأننا عشنا في كنف مربين يعاملوننا كما يعاملون أبناءهم، بل كنا نحن أبناءهم، لقد أشرف على تربيتنا مربون يجمعون بين التربية والإبداع كالداسوكين والزعري وغيرهم من الفنانين».
أنجبت دور الرعاية العديد من المشاهير الذين تمردوا على القهر ووصلوا إلى أعلى المراتب في كثير من القطاعات، في زمن لم يكن فيه ذكر لقانون 14/05، ولا وجود لمنح وشراكات إلا ما تجود به أيادي المحسنين الذين يقصدون الخيرية وهم يعملون بالقول الكريم «أما اليتيم فلا تقهر». لكن القطيعة حاضرة في علاقة النزيل السابق بخيريته فيما يشبه العقوق.
الحنين إلى تسمية الخيرية الإسلامية
راسلت الوزيرة مدير التعاون الوطني في شأن تعديل القوانين المنظمة للخيريات، ولأنهما معا يرتديان لون العدالة والتنمية وينتميان إلى حزب له مرجعيته الدينية، فإنهما راهنا على جعل الزكاة جزءا لا يتجزأ من مصادر الدعم، بل إن المدير الوصي على دور الرعاية يفضل القطع مع «التسمية الحداثية» والعودة إلى تسمية عفا عنها الزمن، «الجمعية الخيرية الإسلامية»، لكن الرهان على المفهوم التقليدي يصطدم برغبة في «خوصصة» هذه المرافق الاجتماعية، إذ تتحدث الوزيرة عن شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، تجعل لكل مؤسسة محتضن، وهي تجربة سبقتنا إليها بعض الدول العربية التي طورت الخدمة الاجتماعية في هذه المؤسسات وأصبحت بعيدة عن دعم المحسنين. يقول تقرير وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن «الشركات والمقاولات الخاصة مطالبة بالانخراط في هذا الجهد، واحتضان مؤسسات الرعاية الاجتماعية»، معتبرة أن احتضان هذه الشركات والمقاولات الخاصة لهذا القطاع المهم من شأنه أن يحقق نجاحا كبيرا لإيواء المشردين والمسنين والأشخاص في وضعية صعبة أو في وضعية إعاقة وغيرهم من الفئات الاجتماعية التي تتطلب رعاية كبيرة، مشيرة إلى أن «الكثير من نماذج وتجارب احتضان الشركات والمقاولات لمؤسسات الرعاية الاجتماعية أثبتت نجاحها».
قدمت الوزيرة إشارات حول انخراط الحكومة في هذه المنظومة، بل إن عرض التقرير الخاص بأوضاع «الخيريات» تم بحضور وزير الدولة عبد الله باها والحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. مما يعطي للحاضرين انطباعا بأن القضية تدخل في صلب اهتمامات الحكومة الحالية، لاسيما أن هذا الملف عاش في عهد الوزيرة التقدمية السابقة حالة من الركود التام بعد أن خصصت نسبة كبيرة من مساحة برامجها لمكافحة العنف ضد المرأة.
عدد المؤسسات الخيرية التي تشتغل بدون ترخيص حسب الجهات
جهة الشاوية ورديغة: 11
جهة سوس ماسة درعة: 58
جهة كلميم السمارة: 10
الجهة الشرقية: 16
جهة مكناس تافيلالت: 31
جهة دكالة عبدة: 17
جهة فاس بولمان: 17
جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء: 03
جهة تازة الحسيمة تاونات: 33
جهة وادي الذهب لكويرة: 01
جهة طنجة تطوان: 36
جهة الغرب الشراردة بني احسن: 21
جهة مراكش تانسيفت الحوز: 66
جهة الدار البيضاء الكبرى: 37
جهة الرباط سلا زمور زعير: 32
جهة تادلة أزيلال: 37
الوصايا العشر لإصلاح الخيريات
وجود إرادة سياسية لتغيير أوضاع دور الرعاية.
تبني سياسة عمومية مندمجة للأسرة والطفولة.
تنزيل الخطة الوطنية للمساواة، وخطة محاربة التشرد والتسول.
مراجعة الدعم المالي التقليدي(ضريبة الذبح).
إصلاح نظام المقاصة ومنحه نفحة تضامنية.
مراجعة الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسات.
التعجيل بإخراج قانون العاملين الاجتماعيين إلى حيز الوجود وتحسين أوضاعهم.
حتضان مؤسسات الرعاية الاجتماعية من طرف مؤسسات اقتصادية.
جعل الزكاة عنصرا داعما لمالية المؤسسات الخيرية.
تقديم النماذج الناجحة من نزلاء الخيريات كأمثلة للاقتداء.