الحقاوي تنتقد استفادة أبناء الميسورين من دور الطلبة

كشف أول تقرير عام عن وضع المؤسسات الاجتماعية عن الوضع المزري التي تعيشها هذه المؤسسات والتي يبلغ عددها 1347. وهذا يضر بمصالح أكثر من 160 ألف نزيل من مختلف الأعمار
كشفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن غالبية مؤسسات الرعاية الاجتماعية البالغ عددها حتى سنة 2013 نحو 1347، يستفيد منها أزيد من 160 ألف نزيل، تعيش وضعا مزريا، بسبب غياب سياسة عمومية للدولة ترعى نزلاء هذه المؤسسات من الأيتام والأطفال المتخلى عنهم، المعاقين، والأطفال في وضعية صعبة، والمسنين، والمتسولين، وغيرهم من الفئات الهشة.
جاء ذلك في ندوة أمس بالرباط، قدمت خلالها الحقاوي نتائج التقرير العام الأول حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية، هو الأول من نوعه، وأقرت الحقاوي بوجود بعض المؤسسات الوطنية للرعاية تعتبر نموذجية وناجحة، بفضل تضافر جهود أطر الوزارة من جهة، والمحسنين أو القطاع الخاص، إلا أن أغلب تلك المؤسسات تعيش في وضعية فوضى.
سجلت نتائج التقرير –مثلا- على أن أزيد من 12 مؤسسة كبيرة تضم مركبات متعددة، لكنها تعيش خلطا كبيرا بين نزلائها، حيث المسنون يعيشون إلى جانب الأطفال المعاقين أو المسنين أو المشردين أو المتسولين في مركب واحد دون نظام ولا تنظيم، مع ما ينتج عن ذلك من سلبيات مزعجة.
أما المؤشر الآخر للفوضى فهو رفض جمعيات مدنية، أو مؤسسات خاصة تشرف على مؤسسات للرعاية الاجتماعية الخضوع للقانون المؤطر لهذا المجال (القانون رقم 14-05)، وقالت الحقاوي إنه في دولة القانون لا يمكن القبول بجمعيات ترفض الانضباط للقانون، والعمل تحت وصاية الوزارة، مشيرة إلى أن بعض هذه الجمعيات أو المؤسسات ترى أنها ليست في حاجة إلى دعم الدولة، ولا تمويلها حتى تخضع للقانون، لكن الحقاوي رفضت تلك المبررات.
أما المزعج أكثر في نتائج التقرير فهو اعتراف الوزيرة الحقاوي بأن هناك تدخل تقوم به مؤسسات للرعاية لدى مؤسسات مماثلة لها دون استشارة الوزارة، ولا حتى إخبارها بما يجري، وتقوم بنقل أطفال يعانون –مثلا- من التفكك الأسري إلى مؤسسات لا تتوفر على أخصائيين نفسانيين أو تربويين، وقالت الحقاوي إن مثل هذه الأمور «نعلم بها أحيانا من الإعلام فقط».
من تجليات الفوضى كذلك، احتضان مؤسسات متخصصة –مثلا- في رعاية المسنين لفئات أخرى، مثل: الأطفال المتخلى عنهم، الحقاوي قالت إن موظفي بعض هذه المؤسسات يعثرون أحيانا على أطفال متخلى عنهم في الشارع، الأمر الذي يجعل إنقاذهم أولى من النظر إلى تخصص المؤسسة من عدمه.
لكن المثير أيضاً أن غالبية مؤسسات الرعاية هي عبارة عن دور الطالب والطالبة، بنسبة 60 في المائة، وقالت الحقاوي إن هذه الدور يقطن بها أحيانا أبناء الفئات الميسورة، وتوفر لهم الإيواء، كما يستفيدون من الدعم والتقوية في الدروس، بينما هي وجدت من أجل الأطفال المتخلى عنهم من أجل متابعة دراستهم حتى سن 18 سنة.
وسجل التقرير تفاوتا كبيرا في أوضاع العاملين بهذه المؤسسات، الحقاوي توقفت عند أجور العاملين، وقالت إن هناك من يحصل على أجر شهري يتجاوز 22 ألف درهم، لكن هناك مستخدمين بتلك المؤسسات لا يتجاوز أجرهم 1500 درهم في الشهر. وقالت إن ذلك من بين الاختلالات التي يجب أن تعالج حين الشروع في إصلاح هذا القطاع.
وأوصى التقرير ببلورة سياسات عمومية مندمجة، تخص الأسرة والطفولة والأطفال في وضعية صعبة، كما دعت إلى إصلاح منظومة الاستهداف، ورصد ميزانية كافية بحجم الإصلاح. ومن أجل تنظيم تدخل الدولة والمحسنين والقطاع الخاص، دعت الحقاوي إلى ميثاق وطني لاحتضان.