حملات عشوائية لحجز السيارات وحالات شطط في استعمال السلطة بالبيضاء

باشرت عناصر الأمن المكلفة بالسير والجولان حملة غير مسبوقة نهاية الأسبوع الماضي، استهدفت عددا من السيارات المركونة في أماكن غير قانونية وحتى التي توجد في وضعية قانونية؛ إضافة إلى حملة عشوائية استهدفت الدراجات النارية.
وكشف مصدر «المساء» أن بعض رجال الأمن «ملزمون» بإدخال عدد معين من السيارات إلى المحاجز البلدية بالدار البيضاء، الأمر الذي يجعلهم لا يلتزمون بالقوانين المحددة لقطر السيارات وحجزها وتحرير مخالفات لأصحابها، إذ غالبا ما يجري اختيار السيارات العادية والمركونة في أزقة معينة التي يسهل قطرها.
وقد استنكر المواطنون بمدينة الدار البيضاء الحملة الشرسة والمفاجئة والعشوائية التي تعرضت لها سياراتهم صباح أول أمس الأحد، فقد تعرض الكثير من السيارات للسحب ب»الديباناج» حتى وهي مركونة في أماكن اعتاد المواطنون الركن بها، طيلة أيام الأسبوع، كما كان عليه الحال في شارع ادريس الصغير الواقع تحت نفوذ الدائرة الرابعة، وهو مكان قانوني للركن، مما جعلهم يطرحون عدة أسئلة عن سر تلك الحملة وأهدافها الخفية. وهذا ما يحكيه المواطن «ط.ح»، الذي قال: «ركنت سيارتي كما كنت أفعل دائما في هذا المكان، ثم ذهبت للإفطار في إحدى المقاهي القريبة من المكان، على الساعة التاسعة تقريبا، وحينما خرجت لأخذ سيارتي للذهاب إلى العمل، حيث إني اشتغل يوم الأحد إذا بي أفاجأ بعدم وجودها. وعليكم أن تتصوروا المفاجأة. مع العلم أن هناك سيارات أخرى كانت مركونة هناك، بل أكثر من ذلك، هناك شاحنة مركونة في المكان ذاته منذ زمن، وتساءل هذا المواطن: «أي قانون يسمح للأمن بجر سيارتي، أو خطفها كما يبدو، وحتى لنفترض أن المواطن خرق القانون وأرادت الشرطة جدلا أن تطبقه فمن المفروض على الأقل ترك رقم للاتصال بها كما هو الحال في الدول التي تحترم مواطنيها» ويضيف هذا المواطن أنه في الأيام الأخرى يركن المواطنون سياراتهم هناك وبنفس الطريقة بل ويؤدون ثمن التذكرة للشركة، وهذا ما يثير الاستغراب والتناقض «.
واضطر عدد من المواطنين إلى أداء مخالفة الركن غير القانوني التي تقدر ب300 درهم إضافة إلى 220 درهم ثمن المحجز وقطر السيارة، واستنكروا تمادي بعض رجال الأمن في ممارسة الشطط في استعمال السلطة والتعسف على السائقين، في ظل عدم تلقيهم أي تكوينات مستمرة أو تعليمات مشددة من طرف الرؤساء حتى لا تتكرر هاته التجاوزات.