جدل حول تسيير صندوق الإيداع والتدبير لمشاريع تنموية بالبيضاء

خلف دخول صندوق الإيداع والتدبير كشريك في مجموعة من شركات الاقتصاد المختلط بالدار البيضاء، وشركات المفوض لها أمر تدبير بعض القطاعات كالنقل وحراسة السيارات جدلا وسط منتخبي المدينة حول الجدوى من تفويض قطاعات حيوية بالمدينة للخواص ثم اللجوء إلى مؤسسات عمومية لإنقاذ هذه القطاعات من الإفلاس. يأتي ذلك بعد لجوء السلطات إلى صندوق الإيداع للمساهمة في كل من شركة «نقل الدار البيضاء» وشركة « تهيئة الدار البيضاء»، وكذا مفاوضات جارية بين مسؤولي الصندوق وسلطات المدينة بهدف مساهمة الصندوق في رأسمال شركة النقل « مدينة بيس» بالبيضاء.
وفيما يعتبر مصطفى الحيا، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء ،(أغلبية)، أن « دخول المؤسسات الوطنية في تدبير المرافق العمومية شيء إيجابي جدا، سيحد من احتكار شركات أجنبية لقطاعات حيوية بالمدينة»، يقول كمال الديساوي، عضو الفريق الاتحادي بالمدينة ( معارضة)، «نحن لسنا ضد التفويض، لكن يجب إجبار الشركات المفوض لها على احترام دفاتر التحملات»، معتبرا أن « عقود الامتياز أو التدبير المفوض تحولت إلى كريمة من نوع خاص يتم بيعها متى أرادت هذه الشركات دون أدنى تدخل من السلطات الوصية».
وبخصوص مساهمة صندوق الإيداع والتدبير، في رأسمال شركة» نقل المدينة»، شجع مصطفى الحيا هذه الفكرة مؤكدا أن «هناك بعض الاختلالات فيما يخص تدبير بعض الصناديق الاجتماعية، التي ستتم تسويتها في القريب العاجل»، وأضاف الحيا قائلا» نحن كمدينة مقتنعون بما تم تقديمه من معطيات من طرف مسؤول الشركة، ونحن نريد النهوض بمدينة الدار البيضاء حتى تدخل في مصاف العواصم العالمية الكبرى والتي تعتبر النقل أهم تحديات فيها».
وفيما يشير مصطفى الحيا إلى أن «الخلل يطرح في عقود التدبير المفوض إذا لم تف الشركات بالتزاماتها وأي عقد تدبير مفوض لا بد له من توازن مالي واقتصادي ونحن سنساعد الشركة للوقوف على أرجلها وآنذاك سنلزمها بالزيادة في أسطول الحافلات وتحسين جودة الخدمات»، يعتبر مصطفى رهين (مستقل) أن «حق الامتياز أو التدبير المفوض ليس بالإشكال، فعدة قطاعات أثبتت التجربة أن الجماعات غير قادرة على تسييرها» والإشكال الحقيقي في نظر رهين،»يتعلق بالأسباب التي أدت إلى فشل الشركات المفوض لها في تدبير بعض القطاعات كالنظافة، النقل، حراسة السيارات، مما استدعى اللجوء إلى صندوق الإيداع و التدبير لتسيير بعض القطاعات، وهذا ما يفرغ الميثاق الجماعي من محتواه، وفي السنة الأخيرة لم يعد للمجلس أي دور».