تغيير المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير يؤجل استثماراته بشركة «نقل المدينة» بالبيضاء

الوضعية الاجتماعية لمستخدمي «مدينة بيس» لا زالت معلقة

أفادت مصادر مطلعة بشركة «نقل المدينة»، أن العديد من الأطر العليا العاملة بالشركة، خصوصا الفرنسية منها، غادرت في المدة الأخيرة، وبلغ مجموع هذه الأطر ما يزيد عن 12 شخصا، منهم «جيل لوكوات» المدير العام المنتدب الذي تم تعويضه بإطار مغربي، كما أن الشركاء الفرنسيين (الوكالة المستقلة للنقل الحضري بباريس) أصبحوا لا يشاركون في أشغال المجلس الإداري. ويمتلك المساهمون الفرنسيون، حسب دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق النقل العمومي بواسطة الحافلات بالدار البيضاء، 20 في المائة، فيما تمتلك مجموعة «فينانس كوم» المغربية 20 في المائة، و60 في المائة الباقية تعود لشركة «ترانس انفست» التي تعود لعائلة الشروعات.
وفيما تنتظر النقابات الأربع الأكثر تمثيلية بالشركة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل) العاملة بشركة «مدينة بيس»، أن تفرج الشركة عن مستحقات المستخدمين تجاه الصناديق الاجتماعية، قال خالد الشروعات، المدير العام لشركة «نقل المدينة»، في اتصال هاتفي ل«المساء»، إن «الشركة تعيش ظروفا حسنة ولا مشكل لدينا مع الأجراء»، وأضاف الشروعات قائلا: «كل شي غادي مزيان واللي قال العكس ها وجهي ها وجهو».
وتطالب النقابات الأربع بتنفيذ مضامين المذكرة الإدارية الصادرة بتاريخ 14 أبريل الماضي، والقاضية بتسوية الوضعية المالية للمؤسسة مما هو مترتب عنها كديون لفائدة الصناديق الاجتماعية، والتي حددت لها آجال للتسوية لا تتعدى 31 ماي الماضي. وقد صدرت هذه المذكرة الإخبارية عن الرئيس المدير العام لشركة «نقل المدينة عقب اللقاء الذي جمعه مع ممثلي النقابات في 9 أبريل الماضي، على خلفية الرسالة التي توصل بها من محمد حلب والي جهة البيضاء، بتاريخ 2 أبريل الماضي، جاء فيها: «لقد بلغ إلى علمي أن شركة «مدينة بيس» لا تقوم بتحويل المستحقات والتحملات الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين لفائدة الصناديق والأنظمة الاجتماعية، لا أظنكم تجهلون أن التغطية الاجتماعية للعمال من الواجبات الأساسية للمشغل. كما أن الوضعية المالية الصعبة للشركة لا تبرر عدم أداء التحملات الاجتماعية».
وتشير مصادر «المساء» إلى أن الشركة تنتظر دخول صندوق الإيداع والتدبير كمساهم، ويعتزم الصندوق شراء حوالي 35 في المائة من أسهم الشركة، لكن تغيير المدير العام للصندوق حال دون إتمام الاتفاق الذي أشرفت عليه سلطات الولاية. وقد حددت المصادر قيمة المبلغ الذي سيتم تحويله بحوالي 20 مليار سنتيم، وسيتم تحويل هذا المبلغ، حسب نفس المصادر، لدعم مشكل النقل المدرسي، وتعول إدارة الشركة على دخول صندوق الإيداع والتدبير لحل المشكل القائم مع الشركاء الفرنسيين، الذين أعلنوا في مقالات صادرة بالخارج عن خسارتهم لأزيد من 7 ملايير درهم.
ويطالب مستخدمو الشركة بصرف مؤخر واجبات الاشتراك لدى الصناديق الاجتماعية ( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وتعاضديتا «أومفام» و«كنوبس») بالإضافة إلى قطاع التأمين، والتي يتم اقتطاعها من أجور المستخدمين ولا يتم تحويلها إلى هذه الصناديق.