يبدو أن القبضة الحديدية لعائلة بوهريز، التي تُحكمها منذ سنوات على حزب التجمع الوطني للأحرار قد انتهى أوانها، فبعدما حرم المجلس الوطني لحزب «الحمامة» منسقه الجهوي محمد بوهريز من تنظيم المؤتمر الوطني، الذي كان قد شرع في التحضير له عمليا، هاهي الشبيبة الإقليمية بطنجة تجبر ابنه البرلماني، حسن بوهريز، على ترك قيادة الشبيبة بعدما أجملت حصيلة عمله في معدل «صفر»، حسب مصادر حضرت الاجتماع الأخير. وأجبرت الشبيبة الإقليمية لحزب التجمع نجل بوهريز على تقديم استقالته، بعد اجتماع وصفته مصادر «المساء» ب«العاصف»، حيث قامت بمراجعة شاملة لحصيلته طيلة مدة قيادة الإطار الشباب الإقليمي، وخلصت إلى نتيجة مفادها أن الشبيبة في عهد بوهريز الابن عرفت تراجعا على كافة المستويات، وأخطرها مسلسل الاستقالات التي استنزف طاقاتها. وكان موضوع الاستقالات حاضرا بقوة في الاجتماع، إذ ألقى شباب حزب «الحمامة» باللائمة على متزعم إطارهم، الذي «لا يحسن الاستماع إلى معارضي نهجه»، حسب مصادر الحزب، فيكون مصير كل من انتقد طريقة عمله الاستقالة أو الإقالة، لدرجة أصبح معها حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة يوصف بأنه «حزب عائلة بوهريز». وعمليا، أدى الإجماع الحاصل على سوء تدبير حسن بوهريز للشبيبة الإقليمية إلى إجباره على تقديم استقالته، بل ذهب شباب حزب التجمع إلى أبعد من ذلك، عندما طالبوا والده، المنسق الجهوي للحزب، بإلزامه بعدم الترشح مجددا خلال المؤتمر الإقليمي المنعقد شهر فبراير الجاري. مصادر مطلعة أسرت ل«المساء» أن تصعيد شبيبة الحزب سيتواصل، إذ سيجد بوهريز الابن، الذي مهد له والده الطريق للوصول إلى البرلمان بسهولة، إثر وضعه في مقدمة اللائحة الوطنية للشباب، نفسه محروما من «حلم» عُمدية طنجة، الذي يخطط له والده خلال الانتخابات الجماعية ل2015، رغم «فقر» الخبرة السياسية، التي يعاني منها ابنه، بعدما سبق للأمانة العامة للحزب أن رفضت في وقت سابق ترشيحه للاستوزار في حكومة عبد الإله بنكيران الثانية. وكان بوهريز قد رشح ابنه حسن لشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب، وهو ما تم رفضه بقوة، كما سبق له أن رشح ابنته للاستوزار في حكومة بنكيران الثانية، وهو ما رفضه صلاح الدين مزوار بشكل قاطع. كما رشح أيضا مستشارا جماعيا من طنجة متهما في قضايا رشوة كي يشغل منصب مستشار بديوان وزيرة الصناعة التقليدية، وهو ما رفضته الوزيرة مروان بشدة.
