بني ملال: تفكيك شبكة متخصصة في تزوير العقود والتلاعب بأختام الدولة

حجز عقود مزورة تهم بيع وشراء الأراضي تسببت في تفشي البناء العشوائي بمنطقة أدوز
من بين أفرادها عنصر يعمل رئيس بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الخامسة، سبق وأن اشتكى من ضياع أختام إدارية من مصلحته، وآخر متقاعد كان يعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة القروية لفم العنصر، وهو من ذوي السوابق القضائية في مجال التزوير.
أحالت فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية التابعة لولاية امن بني ملال، يوم السبت الماضي ،على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أربعة متهمين من اجل تهم تتصل ب (تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق عرفية عن طريق استخدام أختام الدولة)، للنظر في التهم المنسوبة إليهم، بعدما تفجرت قضيتهم على اثر شكاية تتصل بقضية تزوير عقد شراء.
تفاصيل وقائع هذه القضية، التي أثارت اهتمام الرأي المحلي والحقوقي على وجه الخصوص، تعود إلى شكاية تقدمت بها الضحية (ب) إلى المصالح الأمنية، أفادت أنها حضرت إلى المقاطعة الثانية ببني ملال من أجل المصادقة على عقد شراء بقعة أرضية بمنطقة أدوز، لكنها تفاجأت بالمسئول عن المصادقة، يخبرها بأن الوثيقة التي تتوفر عليها غير قانونية وتحمل أختاما مزورة . الفرقة الأمنية التي عمقت البحث تبين لها أن المشتكية، فعلا، قد وقعت ضحية نصب واحتيال، وأن البحث يقتضي استدعاء مجموعة من الأطراف من بينهم مزور العقد (ص.ب) الذي تم إيقافه بعد كمين نُصب إليه، ليكون بداية سلسلة هذه الشبكة التي اغتنت على حساب الآخرين والتي يعمل اغلب أفرادها للأسف ببعض الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم، وقد تمكنت النيابة العامة، من إيقاف أربعة متهمين بدءا من يوم الخميس 21 نونبر ما قبل الماضي فيما لازال التحقيق جاريا.
هذا، وأفادت مصادر محلية، أن الأمر يتعلق ب (ص,أ)64 سنة متقاعد كان يعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة القروية لفم العنصر، من ذوي السوابق القضائية في مجال التزوير، وتربطه علاقة وطيدة بالمتهم الثاني (م,ع)33سنة، عاطل عن العمل، وبوسيط آخر(ع,أ) يشتغل في مجال البناء العشوائي . أما المتهم الرابع (ب,م)52 سنة والذي أفضى التحقيق مع المتهمين الثلاثة إلى توقيفه فيشتغل موظفا بالمقاطعة الخامسة ببني ملال، كان قد أعلن بصفته رئيسا بمصلحة تصحيح الإمضاءات عن ضياع أختام إدارية تابعة لمصلحته، فيما لم تتمكن من إيقاف عنصر 0خر يعمل بجماعة سيدي جابر لكونه يوجد في حالة فرار.
و حسب المصادر ذاتها، فقد حجزت الضابطة القضائية مجموعة من العقود المزورة كانت بحوزة الموقوفين تتعلق بأراضي منطقة أدوز وتهم بيع وشراء وتفويت الأراضي التي كانت سببا في تفشي البناء العشوائي، وبلغت المبالغ المالية، حسب ذات المصادر، التي كان يتسلمها المتهمون ما بين 1000درهم و5000 درهم فما فوق. ومن المحتمل أن يكشف التحقيق الذي لازال جاريا عن وجوه أخرى نافذة ومتورطة في القضية، حيث يروج على نطاق واسع، تورط أشخاص آخرين سواء بتراب الجهة أو خارج ترابها، وتتوجه أصابع الاتهام على وجه الخصوص نحو مدينة سوق السبت وجماعة حد بوموسى، ودار ولد زيدوح، حيث ازدهر البناء العشوائي بشكل كبير، وحيث تتواجد أراضي الجموع والأراضي السلالية. هذا بالإضافة إلى بعض الجماعات التابعة لإقليم أزيلال وقلعة السراغنة التي تحولت مقاهيها إلى وكالات لتصحيح الإمضاءات دون سند قانوني حسب الكثير من الإشاعات التي تتطلب بدورها تحقيقا دقيقا.