البرلمان يختتم دورته الخريفية دون قوانين انتخابية

يختتم البرلمان بغرفتيه، اليوم الأربعاء، الدورة الخريفية على إيقاع الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمجلس المستشارين، إذ تقرر أن يناقش موضوعين، هما: السياسة الحكومية في مناخ الأعمال، والتشغيل.
ولم تتمكن الحكومة من تقديم القوانين الانتخابية، بالرغم من تصريحاتها القائلة بأن المشاريع جاهزة، غير أنها رهينة انطلاق المشاورات بين الحكومة والفرقاء السياسيين التي لم تنطلق بعد.
وعرفت دورة أكتوبر مجموعة من التوترات، أبرزها علاقة مجلس المستشارين برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على خلفية قرار عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، منع بث «الإحاطة علما» في القطب العمومي لكونها غير دستورية، ووصف محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، القرار ب»الجائر».
وأكد دعيدعة أن اختتام الدورة سيعرف ضغطا كبيرا بسبب المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين، التي قال إنها تأخرت في مجلس النواب، مضيفا أن الدورة لم تكن في مستوى الانتظارات بسبب تأخرها في إخراج مجموعة من القوانين، من بينها تلك المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يستلزم، حسب قوله «عقد دورة استثنائية.
ولم يتمكن مجلس المستشارين من إقرار نظام داخلي خاص به بعدما عرقلت أربع فرق للمعارضة (وهي الفريق الاستقلالي وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري والفريق الاشتراكي) المصادقة عليه بعدما أنهت صيغته النهائية على مستوى لجنة العدل والتشريع وأصبح جاهزا.
وتميزت الدورة الحالية بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي ناقشته الحكومة في نسختها الثانية إثر خروج حزب الاستقلال من الحكومة.
وفي مجال التشريع، عرفت دورة أكتوبر مصادقة مجلس النواب على ثلاثة مشاريع للقوانين التنظيمية. ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، الذي قاطعته فرق المعارضة احتجاجا على احتكار السلطة التنفيذية للتشريع، بعدما تمت مناقشة مقترح قانون في الموضوع نفسه.
ومن أبرز مقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها المقترح المتعلق بحذف فقرة من القانون الجنائي، وتتعلق بزواج القاصر بمختطفها أو المغرر بها، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.
كما صادق مجلس النواب أيضا على مجموعة من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة ومشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومشروع قانون بتغيير القانون المتعلق بتسنيد الأصول، ومشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2011، ومشروع قانون يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير بمثابة مدونة التجارة البحرية، ومشروع قانون بتتميم المادة 11 من القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.
كما عرفت الدورة المصادقة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ، ومشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي.