اختتام الدورة الربيعية بمجلس النواب

كثير من الجدل والخلاف وشح في التشريع والمبادرة البرلمانية
اختتم مجلس النواب، أمس الاثنين، الدورة الربيعية من الولاية التشريعية الحالية على وقع الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة أمام الغرفة الأولى بالبرلمان. ويسدل مجلس النواب الستار على أشغال دورة أبريل من الولاية التشريعية التاسعة، وهي ثاني دورة تشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجديد. وبالرغم من الانتظارات المعلقة على هذه الولاية التشريعية في إخراج القوانين التنظيمية المتضمنة في الدستور، إلا أن الغرفة الأولى بالبرلمان، التي تختص بالتشريع طبقا للدستور، لا زالت متعثرة، وينتابها بعض البطء في إعداد مشاريع القوانين التنظيمية المذكورة.
وخلال دورة أبريل الحالية فإن باستثناء القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، فإن أي من القوانين التنظيمية الأخرى لازالت لم تعرف طريقها إلى المؤسسة التشريعية.
وبالإضافة إلى القصور على المستوى التشريعي، فإن الدورة التي ودعناها أمس الإثنين، كانت دورة «الجدل» والخلافات بامتياز. ولعل المثال الواضح للجدل الذي عرفته الدورة، هو ما أثير حول القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين، أو ما بت يعرف بقانون حصانة العسكريين، الذي وصل الخلاف والجدل بشأنه إلى حد مطالبة الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول مدى ملاءمة المادة 7 من المشروع، كما عرضته الحكومة، مع حقوق الإنسان.
نفس الجدل أعيد إثارته، وإن كان بحدة أكبر، خلال اتخاذ مكتب المجلس للقرار المتمثل في مراقبة وضبط حضور النواب البرلمانيين، وإقرار اقتطاعات من التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس تصل إلى 1000 درهم عن كل يوم غياب، سواء في الجلسة العامة أو اجتماعات اللجن.
خلال الدورة الربيعية من الولاية الحالية، وتفعيلا لمقتضيات الدستور، عقد مجلس النواب جلستين شهريتين لمساءلة رئيس الحكومة، كانت آخرها أمس الاثنين، التي خصصت لمساءلة أعضاء المجلس لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول وضعية الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة العالمية والتدابير الحكومية لتجاوز الظرفية الحالية وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني.
وكانت أول جلسة من نوعها للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة أمام البرلمان عقدت في متم شهر يونيو الماضي، فيما عقد مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان، جلستين مماثلتين مع رئيس الحكومة، خلال نفس الولاية.
وقبل الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، عقد مجلس النواب جلسة عامة للدراسة والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين الجاهزة، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ومقترح قانون آخر في نفس الموضوع يقضي بتعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي. بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والثاني يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية، والثالث يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. بالإضافة إلى مشروع القانون بخصوص اتفاقيتين بين المغرب وسويسرا حول النقل الجوي المنتظم، وأخرى بين المغرب وموريتانيا.
وعرفت الدورة المصادقة على العديد من مشاريع القوانين ذات الأهمية البالغة، من قبيل القانون الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والقانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وغيرها من القوانين، دون إغفال القانون التنظيمي للمالية.