فضيحة وال يفوت 7 هكتارات من أملاك الدولة بالقنيطرة لابن خالته بثمن رمزي

تدخلت جهات عليا، منذ أسبوع، لإبطال إجراءات عملية تفويت مشبوهة لعقار تابع للملك الخاص للدولة، يوجد في موقع استراتيجي بالقنيطرة، قام بها وال سابق بجهة الغرب الشراردة بني احسن لفائدة أحد أفراد عائلته.
وقالت المصادر إن الوالي المذكور، عمد إلى تفويت 7 هكتارات، تقع في منطقة «بئر الرامي» الراقية، بثمن رمزي، لابن خالته، أسابيع قليلة، قبل مغادرته لمكتبه بولاية الجهة بصفة نهائية، على إثر صدور قرار يقضي بإعفائه من مهامه، وإحالته على التقاعد، بعدما كان يمني النفس بالحصول على منصب خلال حركة التنقيلات الأخيرة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذا التفويت لم يكتب له النجاح في آخر لحظة، بعدما تبين أن هذه العملية خالفت المساطر المعمول بها في هذا المجال، ولم تحترم الإجراءات المطلوبة، إذ غابت الشفافية والتنافسية، لتحل محلها ممارسات وأساليب يشتم منها رائحة الفساد واستغلال النفوذ والريع الاقتصادي.
وحددت المصادر ذاتها الثمن الذي بيع به هذا العقار في 25 درهما للمتر المربع، في منطقة لا يقل ثمن المتر المربع فيها عن 600 درهم، وهو ما كان سيفوت على خزينة الدولة الملايين من الدراهم في حال إتمام عملية التفويت، خاصة وأن قيمة العقار لم تمر عبر قنوات اللجنة الإدارية للخبرة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها تلك الجهات أن هذا التفويت تم في غياب الإعلان عن طلبات العروض، ودون تحديد طبيعة المشروع المزمع تشييده فوقه، ودون عرضه على اللجنة المختصة بالمعاينة والتقويم، وفق ما ينص عليه الفصل 40 من دفتر التحملات والشروط العامة المفروضة على المقتنين للبقع الأرضية التابعة للدولة المتواجدة بالمدار الحضري والمصادق عليه بظهير 12 يوليوز 1948.
وتفجرت هذه الفضيحة، بعدما تقدمت موثقة لدى مصلحة المحافظة العقارية بملف يخص هذا العقار قصد مباشرة إجراءات تحفيظه، إلا أن الوثائق التي كان يضمها هذا الملف أثارت شكوكا عدة حول صحة عملية التفويت برمتها، حيث قامت إدارة المصلحة بمراسلة الجهات المعنية، التي تدخلت لوقف هذه العملية.
ودعت المصادر وزارة المالية إلى إيفاد لجنة للتحقيق في هذا الموضوع، وتحريك مسطرة المتابعة ضد كل من ثبت تورطه في التلاعب بالعقارات التي توجد في ملك الدولة، عبر تفويتها لأقارب المسؤولين وذوي النفوذ تحت يافطة تشجيع الاستثمار.