شغيلة الوكالات الحضرية تدعو حجيرة إلى مائدة الحوار

قررت خوض إضراب وطني الأربعاء والخميس القادمين

نددت النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب، بعدم إشراكها في مناقشة مشروع النظام الأساسي لشغيلة الوكالات الحضرية، المقدم من طرف وزارة المالية، رغم توجيهها العديد من المراسلات في هذا السياق، معتَبرة إقصاءها من مائدة الحوار، ضربا لمذكرة الوزير الأول عرض الحائط، التي قضت بفتح الحوار مع النقابات لحلِّ المشاكل القائمة على مستوى كل قطاع، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بشن إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس القادمين، على أن يكون مسبوقا بوقفة احتجاجية صباح كل يوم إضراب بمقرات هذه الوكالات الحضرية.
وشجبت النقابة نفسها، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، عودة "الممارسات البائدة" التي شهدها المغرب إبان الفترة التي توصف ب"سنوات الرصاص"، من خلال التضييق والترهيب اللذان يستهدفان شغيلة الوكالات الحضرية، التي شرعت في خوض إضرابات متتالية، منذ أبريل السنة الماضية، قصد إقرار نظام أساسي منصف وعادل يستجيب لتطلعاتها وانتظاراتها، عوض النظام الحالي "المؤقت" و"المعقد" و"المتجاوز"، الذي يعود إلى أكثر من 25 سنة، ولا يتلاءم، وفق ما جاء في البيان، مع حجم المهام والتحديات المستقبلية الملقاة على عاتق المؤسسات التي يشتغلون بها.
وأعربت النقابة المذكورة عن رفضها وإدانتها لمحاولات بعض الجهات نسف المسلسل النضالي لهذه الفئة، عبر عرقلة الحريات النقابية، وحرية ممارسة حق الإضراب، منددة في الوقت نفسه، بما أسمته ب"الغموض" و"التعتيم" اللذين تتعامل بهما الوزارة الوصية مع هذا الملف "المصيري" لشغيلة الوكالات الحضرية، وعدم إطلاعها على التعديلات المقترحة في مشروع النظام الأساسي، والتي تناقش مع مصالح وزارة المالية، على حد قولها.
من جهة أخرى، طالبت لجنة التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية بفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية داخل هذه الوكالات، بكل شفافية ونزاهة، وباعتماد مقاييس الأهلية، عوض اعتبارات القرابة والمحسوبية والزبونية، مبدية استعدادها الكامل لخوض أشكال نضالية جديدة، من أجل تحقيق مطلب شغيلة الوكالات الحضرية، بعيدا عن أي مغالطات أو مزايدات لا تخدم قضيتها المصيرية.