الفيدرالية تقاضي وزارة الإسكان والتعمير

قررت النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، رفع دعوى قضائية مستعجلة لدى المحكمة الادارية على خلفية الحيف الذي يعاني منه مستخدمو الوكالات الحضرية، بعد حرمانهم من زيادة %10 في الأجور التي أقرتها الحكومة لكافة المؤسسات العامة، مع توجيه تظلمها الى ديوان المظالم. وأكد بيان للنقابة استمرارها في خوض إضرابات لقطاع الوكالات الحضرية يومي الاربعاء والخميس طيلة شهر شتنبر 2009، مع تنظيم وقفة احتجاجية كل يوم إضراب بمقرات العمل، وهددت النقابة بشن إضرابات متتالية في الاشهر القادمة من أجل تحقيق ملفها المطلبي.
وشددت النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب على التعثر الذي يعرفه مشروع إخراج نظام أساسي منصف وعادل يستجيب لتطلعات وانتظارات كافة فئات مستخدمي الوكالات الحضرية الى حيز الوجود منذ سنة 2002، كما عبرت النقابة في بيانها عن استيائها مما يعيشه المستخدمون جراء التجاهل وهو ما يفند شعاراتها المرفوعة.
ومن بين النقاط التي يتضمنها الملف المطلبي لهذه النقابة، الاستجابة لمطلب استفادة المصنفين من السلم 1 الى السلم 16 من تعميم الزيادة التي سبق أن أقرتها الحكومة لفائدة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة في إطار الحوار الاجتماعي، التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليوز 2008، رغم صدور دورية الوزير الاول بتاريخ 22 أكتوبر 2008 الموجهة الى وزير الاقتصاد والمالية قصد تعميمها.
وأعلن ذات البيان أن لجنة التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للإسكان، ستستمر في مطالبة الوزارة بتمكين مستخدمي الوكالات من الاستفادة من تقاعد تكميلي على غرار ما تم تطبيقه على مستوى مؤسسات العمران، في انتظار إيجاد حل شامل لإشكالية النظام الجماعي.
وفي تصريح لنور الدين بولقجام نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للإسكان والتعمير، أكد ان المكتب الوطني يستغرب صمت الوزارة وعدم فتحها حوارا جادا ومسؤول مع هذا الاطار النقابي، كما سجل عدم تقيد الوزارة بالتزاماتها حيث اعتبر ان اللقاء مع الكاتب العام للوزارة بتاريخ 8 أبريل 2009 كان اجتماعا تحضيريا للقاء المرتقب مع الوزير، إلا أنه لحد الساعة لم يتم استقبال المكتب الوطني، وهو الوضع يضيف بولقجام الذي خلق تذمرا في أوساط الشغيلة مما ترتب عنه تفاقم المشكل داخل القطاع وعلى جميع المستويات، مما أدى الى فوضى هذه الاضرابات مع اتخاذ قرار رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية، وشدد على ان هناك مجموعة من المشاكل تعرفها مجموعة تهيئة العمران، خصوصا في الجانب المتعلق بالأعمال الاجتماعية، وانتعاش بعض المسؤولين من المضاربة العقارية التي يعرفها منتوج العمران، بالإضافة الى ما يحدث على مستوى المفتشيات الجهوية، وصرح ان هناك لقاء مرتقبا لهيئة التنسيق الوطنية للمفتشيات سيتم لتقييم واقع القطاع الذي لا يبشر بخير.