الزومي: مقاربة الحكومة في إصلاح صناديق التقاعد تقنية صرفة

قالت خديجة الزومي، القيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، إن إصلاح منظومة التقاعد تندرج أساسا ضمن الإصلاحات الكبرى التي يجب أن تتم بشكل متواز مع صندوق المقاصة، والنظام الجبائي، وبرامج الرعاية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، «أي بتعبير آخر، فإنه يجب أن يربط مفصليا بكل آليات الحماية الاجتماعية بشكل شمولي وهيكلي، وعدم الاقتصار على المقاربة التقنية من أجل تحقيق التوازنات الاقتصادية».
وأكدت الزومي، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وحصلت «المساء» على نسخة منها، أن المقاربة التي أعلنت عنها الحكومة من أجل إصلاح صناديق التقاعد، هي مقاربة تقنية صرفة، «فهي تجمع المساوئ الثلاث وتسيء للفكر السياسي، ومن هنا وجب على الحكومة أن تبرز مهارتها في تدبير الملفات الاجتماعية، وذلك من خلال قدرتها على ابتكار مداخل للإصلاح، ووضع سياسة اجتماعية بديلة، اعتمادا على المقاربة الشمولية في موضوع الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها أن تؤسس لتعاقد اجتماعي مبني على إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل فئات المجتمع».
واعتبرت الزومي أنه لا يمكن تصور أي إصلاح مهما كان ملحا، يتم الاعتماد فيه على جيوب المشتركين فقط، علما أن المنخرط لم يكن يوما مسؤولا عن الإفلاس، إذ بقي مجبرا على أداء اشتراكاته التي تقتطع من المنبع، وبقي المشكل يرتع أساسا في طريقة التدبير وطريقة الأداء بالنسبة للدولة، «والتي نرى أنها مشغل لا يفي بالتزاماته، عبر تقاعسها عند الأداء وعند المراقبة على حد سواء، ومن هنا بات الحديث عن الأموال غير المحصلة والاستثمارات الفاشلة، والأموال المنهوبة، ما يحيلنا توا على مدخل من مداخل محاربة الفساد، والذي حملتموه شعارا لحملتكم، بل لم يعد بإمكانكم إرجاء هذا الورش، لاسيما وأنتم في منتصف ولايتكم التشريعية».
وشددت الزومي على أنه لا يمكن المساس بأي مكتسب أو حق من حقوق المتقاعدين، لاسيما الذين يوجدون في نقط حيز التنفيذ، «بل نعتبر أي مس بالحقوق خطا أحمر، رغم أننا نعلم أن حكومتكم الموقرة من هواة تماس الخطوط الحمراء، لكن يمكن في المقابل التدخل المباشر لتصويب الوضع، من خلال تسديد الدولة للمتأخرات، وكذلك الرفع من نسبة مساهماتها، ومراجعة إعفاء المقاولات من دفع مساهماتها لصندوق الضمان الاجتماعي، بدعوى أنها تستقطب الأيدي العاملة الجديدة في القطاع الخاص، وبالتالي تتنازل الدولة عن شيء ليس من حقها بل هو حق الشغيل».