طعن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي

التوضيحات القانونية و قوة المركز القانوني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والكاف.
عقب قيام الاتحاد السنغالي لكرة القدم بإيداع طعن يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2026 ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمام محكمة التحكيم الرياضي (TAS) بسويسرا، أصبح من الضروري تقديم توضيحات مفيدة بشأن القواعد القانونية والإجرائية المنظمة لهذا المسار.

— إن القانون الرياضي المطبق أمام محكمة التحكيم الرياضي يستند إلى اللوائح المعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إضافة إلى عدد من الاتحادات الرياضية الدولية.

— وتختلف هذه اللوائح بحسب طبيعة النزاع (استئناف أو مسطرة عادية)، مع التركيز بشكل خاص على تطبيق القوانين التقنية الخاصة باللعبة، ولاسيما لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

— وتُعد محكمة التحكيم الرياضي هيئة تحكيمية ذات طبيعة خاصة، تقوم بدراسة النزاع من جديد، سواء من حيث الوقائع أو من حيث القانون (de novo).

⸻

المسطرة المتبعة أمام الهيئة التحكيمية

تطبق محكمة التحكيم الرياضي أساسًا قواعد المسطرة التحكيمية المنصوص عليها في:

القواعد الإجرائية (Code du TAS – CAS Code)

تنظم القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم الرياضي، على وجه الخصوص:
سير إجراءات التحكيم؛
سرية الجلسات؛
تعيين المحكمين؛
إجراءات الاستئناف؛

(المواد من R27 إلى R59).

⸻

تعيين المحكمين :

وعلى خلاف المحاكم العادية، فإن قرارات محكمة التحكيم الرياضي تكون نهائية.

فخلافًا للمحاكم التقليدية، لا يمكن الطعن في أحكام محكمة التحكيم الرياضي بالاستئناف، و استثناءًا سوى تقديم دعوى إلغاء أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وهو إجراء نادر في التطبيق العملي.

وتتكون محكمة التحكيم الرياضي من خبراء قانونيين مسجلين ضمن قائمة رسمية مقبولين امامها .

وغالبا سيتكون تشكيل هيئة التحكيم للبث في هذه القضية من ثلاثة محكمين:
تعين الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم محكمًا واحدًا؛
يعين الاتحاد السنغالي لكرة القدم محكمًا واحدًا؛
ويختار هذان المحكمان رئيس الهيئة بشكل مشترك.

ولا يجوز أن يكون رئيس الهيئة من جنسية أي من الطرفين، وذلك ضمانًا لمبدأ الحياد.

⸻

عرض المبادئ القانونية المطبقة

1 — طبيعة محكمة التحكيم الرياضي

تُعد محكمة التحكيم الرياضي هيئة تحكيمية دولية ذات طبيعة خاصة، تنظر في النزاع من جديد من حيث الوقائع والقانون.

⸻

2 — القانون الواجب التطبيق على النزاع.

تقوم المحكمة بتطبيق لوائح الهيئة الرياضية التي نشأ النزاع في إطارها.

وفي حالة الطعن المقدم من طرف الاتحاد السنغالي لكرة القدم:
تُطبق لوائح الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF) بصفة أولية؛
يندرج ذلك ضمن إطار Lex Sportiva؛
يمكن الرجوع إلى لوائح الفيفا في حالة وجود فراغ قانوني؛
ويُطبق القانون السويسري باعتباره قانونًا تكميليًا.

⸻

3 — تطور قواعد محكمة التحكيم الرياضي

منذ تأسيسها سنة 1984، عرفت محكمة التحكيم الرياضي عدة إصلاحات وتعديلات.

وتعمل المحكمة حاليًا وفق آخر التعديلات التي تم إدخالها سنة 2025، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من يوليوز 2025، ومن بينها:
إمكانية اتفاق الأطراف على تحديد الآجال؛
اعتماد مسطرة معجلة بموافقة رئيس الغرفة أو الهيئة التحكيمية
(المادة R44.4).

⸻

4 — آجال إصدار القرار وآثارها

وفقًا للمادة R59، يتعين على هيئة التحكيم تبليغ منطوق الحكم خلال أجل أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ إقفال إجراءات التحقيق، وليس من تاريخ بدء المسطرة.

وفي حالة عدم احترام هذا الأجل، يمكن اتخاذ تدابير وفقًا للمادة R35، من بينها:
تخفيض أتعاب المحكمين؛

وليس فرض عقوبة تأديبية مباشرة كما يُفهم أحيانًا.

⸻

5 — حقوق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

تظل حقوق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم محفوظة بالكامل.

إذ يمكن للجامعة التدخل في المسطرة بصفة طرف ثالث، في شكل
« صديق المحكمة » (Amicus Curiae)، وذلك وفقًا للمادة R41.

⸻

6 — أجل الطعن بالنسبة للاتحاد السنغالي لكرة القدم

يحدد أجل الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي، في الأصل، في 10 أيام، ما لم تنص الأنظمة الأساسية للهيئة المعنية على أجل مختلف، أو في حالة غياب نص صريح.