الزيارة الملكية لإفريقيا تؤجل إضراب المخابز إلى مارس المقبل

الجامعة رفضت طلبا بمقاضاة الوفا وقررت بالمقابل التنسيق مع جمعيات حماية المستهلك لتحسين جودة الخبز

قرر أرباب المخابز، خلال جمعهم العام الذي نظموه أول أمس الأحد في أحد المنازل الخاصة بمكناس، بعد أن قامت وزارة الداخلية قبل ذلك بمنعهم بدعوى أنهم لا يتوفرون على ترخيص، تأجيل إضرابهم الوطني إلى غاية شهر مارس المقبل، لتفادي تزامن الإضراب مع الزيارة الملكية إلى بعض البلدان الإفريقية، والتي ستبدأ يومه الثلاثاء.
وقال الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز ل«المساء»، إن المناديب الذين يمثلون أرباب المخابز في كل جهات المغرب اتفقوا، أول أمس الأحد، بعد اجتماع ماراطوني، على تأجيل الإضراب الوطني إلى غاية شهر مارس المقبل، احتراما لغياب الملك عن البلاد.
وأضاف أزاز أن أرباب المخابز يستشعرون المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، وهو الأمر الذي دفعهم إلى تأجيل الإضراب، رغم أن سخطا عارما يسود بين الخبازين، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة، والتي يبدو من خلالها أن الحكومة ترفض تنفيذ البرنامج التعاقدي وحل مشاكل القطاع.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن بعض أرباب المخابز طالبوا برفع دعوى قضائية ضد الوزير الوفا بناء على تصريحاته الأخيرة التي تطعن في سمعة المخابز، غير أن الجمع العام خلص إلى عدم الخوض في صراعات قضائية من هذا النوع يمكن أن تؤثر على المصلحة العليا للبلاد.
على مستوى آخر، ذكر المصدر ذاته بأنه تم الاتفاق كذلك، خلال الجمع العام، على التنسيق مع جمعيات حماية المستهلك من أجل وضع إطار مشترك للعمل لضمان جودة الخبز والوقوف على شروط السلامة الضرورية لإنتاجه، موضحا أن أرباب المخابز المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية مستعدون لفتح أبواب المخابز لهذه الجمعيات للاطلاع عن كثب على كيفية صناعة الخبز الذي يستهلكه المغاربة.
ولم يفت رئيس نقابة أرباب المخابز التذكير بأن محاولات الحكومة الحالية لمنع المهنيين من تحيين أسعار الخبز لا تتماشى مع قانون حرية الأسعار والمنافسة والقوانين المنظمة للقطاع، والتي تؤكد أن أسعار الخبز محررة، مشيرا إلى أن المهنيين واعون بحساسية الزيادة في أسعار الخبز، لكن الزيادات المتواصلة في تكاليف الإنتاج وفي الضرائب، وكذا أعباء الضمان الاجتماعي، لم تترك لهم مجالا آخر للمناورة.
وأضاف أزاز أن البرنامج التعاقدي يروم تأهيل المخابز غير المهيكلة، باعتماد مقاربة سوسيو- اقتصادية تتمثل في تدابير قانونية توفر ظروفا أحسن لأرباب المخابز ومستخدميهم، وتشجعهم على الانصياع طوعا للمقررات القانونية التي تفيد الهيكلة، مثل الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، وتسهيلات ضريبية، مع إنجاز دفتر تحملات يشفع في بث منافسة شريفة بين المهنيين تساوي كفتي التكلفة والأرباح بين الجميع.
ويتخوف المراقبون من أن تكون للإضراب عن صناعة الخبز أو الزيادة في أسعاره تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي بالمغرب، خاصة أن بلادنا مرت بتجربة سيئة بداية الثمانينيات، وتمخض عنها إضراب عام أدى إلى مواجهات دامية وموجة اعتقالات غير مسبوقة.