التقدم والاشتراكية يطالب بتجنيب الفقراء الانعكاسات السلبية للإصلاحات

في خضم النقاش الذي تعرفه الأغلبية الحكومية بشأن الإصلاحات الكبرى، وتأكيد رئيس الحكومة على الجانب المتعلق بالتوازنات الاقتصادية والمالية، عاد حزب التقدم والاشتراكية ليحذر من جديد من مغبة المساس بالطبقات الهشة والفقيرة في أي إصلاح مرتقب.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية حكومة عبد الإله بنكيران بجعل الحفاظ على التوازنات الاجتماعية أولوية أساسية وبعدا مركزيا لأي إصلاح منتظر، باعتبارها لا تقل أهمية عن التوازنات المالية والتدبيرية المطلوب تقويتها وتعزيزها.
وأكد الديوان السياسي للحزب، في اجتماعه الذي انعقد بداية الأسبوع، على ضرورة المضي، قدما، في إنجاز الإصلاحات الكبرى الضرورية، على المستوى الاجتماعي، انطلاقا من مقاربة شمولية تتوجه نحو المستقبل وقائمة على العدالة والتضامن.
وفي هذا السياق أكد عضو التحالف الحكومي على أنه يتعين أن تتحمل مختلف الشرائح الاجتماعية عبء وكلفة هذه الإصلاحات وما تفرضه من تضحيات، مع الحرص على تجنيب الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا وهشاشة ما يمكن أن ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية تمس بالقدرة الشرائية وبالمتطلبات الأساس للعيش الكريم.
وفيما لازال النقاش مستمرا داخل لجنة خبراء أحزاب الأغلبية، بهدف بلورة تفاصيل الإصلاح في ملفات أنظمة التقاعد، وصندوق المقاصة والإصلاح الجبائي، أكد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة والواقعية التي يتم التعبير عنها من طرف الفئات المستضعفة، وتعزيز ما تحقق لها من مكتسبات.
وعلى صعيد التحضير للمؤتمر المقبل، وما تعرفه اللجن التحضيرية من نقاش تشتد ذروته يوما بعد آخر، أوصى الديوان السياسي ب«ضرورة مواصلة هذا العمل الهام في جو من الحوار الرفاقي الحر والمثمر، مع الأخذ بعين الاعتبار وجوب إنهاء هذه المرحلة التحضيرية في آجال معقولة، بما يمكن من توفير شروط نجاح اجتماع الدورة الرابعة عشرة للجنة المركزية للحزب، حتى يتسنى إشراك سائر التنظيمات الحزبية، وكافة المناضلات والمناضلين، وعموم المواطنات والمواطنين، ومختلف الفاعلين المجتمعيين، في مناقشة الأطروحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، التي سترفع للمؤتمر الوطني التاسع للحزب».