التقدم والاشتراكية يقدم مقترحات لإصلاح المجالين الاقتصادي والاجتماعي

عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 27 مارس 2013، حيث تدارس في البداية معطيات الوضع الوطني العام في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ضوء التقرير الذي تقدم به الأمين العام للحزب حول الاجتماع الأخير لهيئة قيادة الأغلبية.
ووقف الديوان السياسي، بالخصوص، على التحديات والأوضاع الصعبة التي تواجه الاقتصادي الوطني، في ظل ما تعرفه الاقتصاديات الشريكة للمغرب من صعوبات بل وأزمة خانقة بالنسبة لبعضها، الأمر الذي يستلزم المبادرة إلى اتخاذ ما يفرضه الوضع من تدابير ومباشرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتجنيب بلادنا مخاطر الأزمة المالية، والتعاطي بالجرأة اللازمة مع هذا الوضع، حفاظا على التوازنات الأساسية للاقتصاد الوطني، وصيانة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات الشعبية والمحدودة الدخل، مع ضمان دينامية تنموية كفيلة بخلق الثروة والشغل وتحريك الآلة الاقتصادية والإنتاجية.
ويعتبر الديوان السياسي أن مصلحة الوطن والشعب تقتضي عدم الاستسلام أمام ما تفرضه هذه الوضعية من إكراهات وصعاب، والعمل على بلورة الأجوبة الجريئة والواقعية، في إطار مقاربة شمولية تقوم على تعزيز المجهود التنموي في القطاعات الإنتاجية الأساسية، ومعالجة اختلالات نظام المقاصة باستحضار للإصلاح الضريبي وإصلاح منظومة الأجور، وغيرها من الأوراش المستعجلة التي ستمكن من إقرار عدالة اجتماعية حقيقية تجعل جماهير شعبنا وفئاته المستضعفة تتمتع بحقوقها الأساسية في العيش بكرامة.
وقد قرر الديوان السياسي تكليف فريق عمل من بين أعضائه سيتولى تدقيق المقترحات ومشاريع الإصلاح التي يتقدم بها حزب التقدم والاشتراكية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتي سيتم التعريف بها في حينه.
بعد ذلك، صادق الديوان السياسي على وثيقة الحزب التي سيتقدم بها للجنة العلمية المكلفة بمتابعة الحوار الوطني في موضوع المجلس الوطني للأسرة والطفولة.
وفي ختام أشغال اجتماعه، صادق الديوان السياسي على برنامج اللقاءات الجهوية التحضيرية لدورة اللجنة المركزية المقبلة.