الخارجية المغربية تستدعي سفير فرنسا في الرباط ومدير الديستي لم يكن متواجدا في باريس أثناء تبليغ الاستدعاء

علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن المصالح الأمنية الفرنسية، التي خصصت سبعة من رجالها «بشكل مستغرب» لتبيلغ «إشعار باستدعاء» مدير مديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي بشأن اتهامات حول تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب أخطأت العنوان حين توجهت إلى مقر إقامة سفير المملكة المغربية، شكيب بنموسى.
وأفادت، مصادر مطلعة أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي ورد اسمه في قصاصة لخبر حظي بمعالجة إعلامية خاصة في نشرة وكالة الأنباء الفرنسية، لم يكن يتواجد بالعاصمة الفرنسية باريس لحظة حضور الشرطة الفرنسية، هذا في وقت كان وزير الداخلية المغربي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا، يعقد اجتماعا في مقر إقامة السفير مع عدد من الصحفيين» حول مشاركته في اجتماع بباريس إلى جانب نظرائه الفرنسي والإسباني والبرتغالي..
فوحدها وكالة الأنباء الفرنسية تعيد التأكيد أن عبد اللطيف حموشي «يزور فرنسا مرافقا لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد لاجتماع مع نظرائه الفرنسي والاسباني والبرتغالي»، مؤكدة في السياق ذاته، «أن منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب انتهزت الخميس الماضي فرصة بوجود مدير مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي في فرنسا، لتطلب من السلطات الاستماع إلى هذا المسؤول الكبير في الاستخبارات الذي تتهمه بالمشاركة في التعذيب».
و«طلبت المنظمة، تضيف القصاصة، من القضاء الفرنسي الاستماع لحموشي في إطار شكاوى مرفوعة في باريس لوقائع تتعلق بحالات تعذيب في مركز تمارة الأمني التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني.»
وأوضح بيان للتمثيلية الدبلوماسية المغربية في العاصمة الفرنسية باريس «أن السفارة ومديرية مراقبة التراب الوطني علمتا عن طريق الصحافة بوجود هذه الشكاية، وأن سبعة من عناصر الشرطة قدموا في اليوم نفسه إلى مقر إقامة سفير المملكة المغربية من أجل إشعاره باستدعاء من قبل قاضي التحقيق لمديرية مراقبة التراب الوطني».
وذكرت السفارة أن «هذا الحضور القوي لعناصر الشرطة جاء، بشكل مستغرب، في وقت كان وزير الداخلية المغربي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا، يعقد اجتماعا في مقر إقامة السفير مع عدد من الصحفيين».
وقد تساءل متتبعون إذا كانت الأنباء المتعلقة بطلب الاستماع للمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني بخصوص تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب، الذي تقدمت به جمعية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بفرنسا، وحظي بمعالجة إعلامية خاصة في نشرة وكالة الأنباء الفرنسية، تخفي أهدافا غير معلنة لبعض الأوساط التي تسعى للمس، وبأي ثمن، بالعلاقة المتميزة التي تجمع الرباط وباريس.
عبثية هذه القضية، سواء على مستوى المسطرة المعتمدة أو على مستوى الحالات القضائية المذكورة، كما أعربت بشأنها سفارة المملكة المغربية بفرنسا عن استغرابها في بلاغ لها، لا تتجلى في فقط كون المغرب لم يعلم بأمر الاستدعاء «عن طريق الصحافة بوجود هذه الشكاية» فقط، بل إن «الشكاية التي تتضمن اتهامات حول تورط مزعوم للمغرب في ممارسة التعذيب بالمغرب، لا تضم في حد ذاتها اسما بعينه، بل السؤال المطروح من وضع اسم مدير لمديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فالسؤال الذي يفرض نفسه، ما الذي يجعل السلطات القضائية الفرنسية لم تنتبه لضرورة «تقديم الطلب عبر القنوات الدبلوماسية»؟ وما الذي دفعها للانسياق وراء شكاية للجمعية التي تهتم بداخلها هيلين لوغاي، ببرامج المغرب العربي والشرق المعروفة بعلاقاتها الوطيدة بأطر جبهة البوليساريو وعملها، غيرما مرة، على دعمهم في عدد من المحافل، لتتبنى مقاربة «السرعة الفائقة» في معالجة الشكاية و«تعميمها إعلاميا». وأضافت السفارة «هذه الخطوة غير مسبوقة بالنظر إلى مساطر التعاون القضائي الجاري بها العمل بين المغرب وفرنسا، والتي يجري تطبيقها بشكل سلس». وأعربت السفارة عن أسفها لأن اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية «تم تجاهله عمدا».
المغرب وصف قضية شكاية ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب ب«الحادث الخطير وغير المسبوق في العلاقات بين البلدين من شأنه المساس بجو الثقة والاحترام المتبادل الذي ساد دائما بين المغرب وفرنسا».
وطالبت الخارجية المغربية التي استدعت سفير فرنسا بالرباط شارل فريس «لإبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية.. بإلحاح، بتقديم توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن هذه الخطوة غير المقبولة وبتحديد المسؤوليات».
بالموزارة مع ذلك، وسعيا لحفاظ باريس على علاقات الصداقة المطبوعة بالثقة التي تربطها بالرباط، عبرت الخارجية الفرنسية السبت عن أسفها لهذا الحادث، وطلبت «تسليط الضوء، في أسرع وقت ممكن، على طلب الاستماع للمدير العام لمراقبة التراب الوطني بشأن اتهامات حول تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب.»
يذكر أن المغرب يرفض «قطعيا» الاتهامات الموجهة الى مدير لمديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، وأكد أن هذه الاتهامات المتعلقة بعادل لمطالسي والنعمة أسفاري «لا أساس لها».
وللإشارة تتعلق الشكاية بدعوى للفرنسي من أصل مغربي يدعى عادل لمطالسي (33 عاما) الذي فتح بشأنه تحقيق قضائي بباريس نهاية 2013، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية مصدر قريب من الملف، كما تشمل الشكاية أيضا مغربيا آخر عمره 44 عاما، ويدعى النعمة أسفاري، اللذان يدافعان عنهما المحامي جوزف برهام، وهو يشتغل في ذات مكتب المحاماة رفقة المحام وليام بوردون، الذي سبق وتبنى قضية هشام المنظري، والكونونيل قدور ترزاز، ومؤازة الصحفي رضا بنشمسي ضد منير الماجيدي.