خبراء يحذرون من التذرع ب«المس بالنظام العام» لمنع الوصول إلى المعلومة

حذر خبراء في مجال قانون وسائل الإعلام من مغبة التذرع ببعض القيود الموضوعة في مجال الحق في الوصول إلى المعلومة، لمنع الصحافيين من الوصول إليها، من قبيل مسألة الحفاظ على النظام.
وأكد علي كريمي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، في ندوة نظمتها جمعية الخريجين مساء أول أمس في الرباط، أن «الاستثناءات واردة في القانون الدولي والقانون الداخلي، لكن هناك استثناءات ناتجة عن قوانين أخرى تمنع الحصول على المعلومة، من قبيل المادة 18 من قانون الوظيفة العمومية التي تمنع إفشاء السر المهني».
وأوضح كريمي أنه «ليس هناك عيب في بعض القيود المتعلقة بالحياة الشخصية، والأمن العام وأمن الدولة والأمن الاقتصادي للدولة، غير أن مسألة النظام العام فيها نقاش، لأنه يمكن إدخال ما شئنا تحت طائلة المس بالنظام العام، ويمكن التذرع بالمساس بالنظام العام لمنع الوصول إلى المعلومة».
ومن جهته أوضح عبد الله حارسي، عضو المكتب التنفيذي لترانسبارانسي المغرب، وأستاذ القانون العام بجامعة فاس، أن من بين الملاحظات الشديدة التي تم توجيهها للنص الأولي الذي جاءت به الحكومة، كانت هناك ملاحظة حول النصوص التطبيقية لمشروع القانون، إذ طالبت الجمعية بإدراج تلك النصوص داخل النص القانوني المنظم للحق في المعلومة، وهو ما حصل.
وأكد حارسي على «ضرورة ملائمة جميع النصوص التشريعية التي تمنع الحق في الحصول على المعلومة، أو تقيده، وملائمة ممارسة هذا القانون مع القانون المنظم للأرشيف، الذي صدر في 2007 ولم يدخل بعد حيز التطبيق، بل إنه أصبح متجاوز بالنظر إلى القانون المرتقب للحصول على المعلومة».
وأوضح أن من بين مطالب الجمعية «تأهيل الإدارة بالموارد البشرية والمالية لتطبيق هذا القانون، لأن طلب المعلومة يعني أن يكون الشخص المكلف بتقديمها على علم بالمعلومات التي تتوفر عليها تلك الإدارة، إضافة إلى وضع بنية لاستقبال موظفين مختصين في هذا المجال».
أما جمال الدين الناجي، الخبير الدولي في مجال الإعلام والاتصال، والمدير العام للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، فشدد على أن وضع القانون المنظم للحصول على المعلومة سيمكن المواطنين من المشاركة في الشأن العام، وهو ما سيجعل الصحافي لا يقتصر على تقديم الأخبار الأساسية، بل القيام بالتحقيقات الصحافية وغيرها، وليس فقط تقديم ما يشاهده المواطنون في الشارع العام.
وأكد أن الهدف لا يجب أن يكون إنتاج القوانين، للقول بأننا بلد ديمقراطي على هذا المستوى، بل أن يكون هناك وقع لهذه القوانين، ومشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون لصحافي مهني قانون الحق في الولوج إلى المعلومة، إذا لم يكن القانون يمكن مواطنا في مدينة كورزازات مثلا من معرفة المعلومات المتعلقة بالمشاريع المحلية وكلفتها، وغيرها من المعطيات المتعلقة بالشأن المحلي.