لصوص يستولون على خزينة وكالة قروض بالفقيه بن صالح

لم يكن ثلاثة لصوص يعلمون أن حظهم العاثر سيوقعهم مرتين بمدينة الفقيه بن صالح، الجمعة الماضي، بعدما اعتقدوا أنهم استولوا على خزينة مالية قبل أن يقعوا في أيدي عناصر الشرطة.
وفوجئ اللصوص الثلاثة، الذين رصدوا وكالة للقروض الصغرى تابعة لمجموعة القرض الفلاحي البنكية بالحي الإداري بالمدينة، بأن جهودهم ذهبت سدى بعد محاولاتهم فتح الخزينة الحديدية، التي تبين فيما بعد أنها كانت فارغة، خاصة وأنهم خططوا لتنجح عمليتهم بعدما اقتحموا الوكالة المذكورة وقاموا بكسر أقفال مقرها في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، وفي الوقت الذي اعتقد فيه اللصوص أن عمليتهم تسير بأمان، كانت هناك سيدة تراقبهم حيث اتصلت بالشرطة التي وضعت خطة محكمة لمحاصرة مكان السرقة، ومباشرة بعد الاستيلاء على الخزينة الحديدية أسرع اللصوص بنقلها إلى منطقة خلاء بالمدينة قرب برج الماء التابع للمكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث شرعوا في محاولة فتحها قبل أن تحاصرهم عناصر الشرطة، فوقع اثنان منهم في قبضة العدالة قبل أن يفر الثالث من مسرح الجريمة ويتم اعتقاله فيما بعد .
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوفين اسماعيل.ش من مواليد 1994 بالفقيه بن صالح، عازب بدون سوابق، يقطن بحي سيدي أحمد الضاوي، وبدر.ظ من مواليد 1993 بالفقيه بن صالح، عازب، بدون سوابق، يقطن بزنقة تادلة يحوزان مبلغ 21200 درهم وهاتفا نقالا.
وبمحاصرة الموقوفين بأسئلة المحققين اعترفا باقتراف عملية سرقة بالكسر بوكالة «أرضي» للقروض الصغرى التابعة لمجموعة القرض الفلاحي المجاورة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة. وبانتقال العناصر الأمنية إلى عين المكان تمت معاينة آثار عملية السرقة بالوكالة المذكورة، فتم استدعاء رئيس الوكالة، وتم أخذ العينات والبصمات وآثار أقدام المشتبه فيهم . وقد تم نقل العنصرين الموقوفين إلى مصلحة الشرطة القضائية من أجل البحث معهما ومواجهتهما بالقرائن والأدلة، إذ لم يجدا بدا من الاعتراف بضلوعهما في عملية سرقة الوكالة المذكورة. كما كشف البحث أن المتهم الأول ( اسماعيل.ش) قام رفقة عنصر آخر وشخص تم التعرف عليه وإيقافه بعد أقل من ساعة من ذلك (عزيز .م من مواليد 1990 بالفقيه بن صالح يسكن بالقرب من مدرسة الإمام البخاري) بسرقة وكالة تجارية تابعة لشركة اتصالات يوم السبت فاتح مارس الجاري والاستيلاء على عدد من الهواتف النقالة وبطاقات التعبئة ومبالغ مالية من داخلها. وبتعليمات من النيابة العامة، تم وضع العناصر الموقوفة الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل إتمام مسطرة البحث قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال، صباح الأحد، من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية مختصة في السرقات الموصوفة بجناية مع وجود حالتي التلبس والعود.
وكشفت هذه القضية عن تقصير لافت من طرف العديد من المؤسسات البنكية والوكالات التجارية في ما يخص التدابير الأمنية الاحترازية، رغم صدور العديد من الدوريات والمذكرات التي تلزم هاته المؤسسات باتخاذ سلسلة من الإجراءات لحماية مقارها من أيدي لصوص يطورون آليات وأدوات وطرق اشتغالهم يوما بعد يوم.