فجر الحسين الوردي، وزير الصحة، قنبلة من العيار الثقيل، حينما اعترف أن وزارته وجدت في الدارالبيضاء أدوية منتهية الصلاحية تعود إلى سنة 1973. وقال الوردي، في لقاء نظمته لجنة القطاعات الاجتماعية، صباح أمس الثلاثاء، إن مثل هذه المشاكل عصيبة جدا «ولذلك لابد من طرحها لنجد لها حلولا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نلقي المسؤولية على وزير بعينه». وأضاف الوردي أن «نكتشف متأخرين أن بعض الأدوية «بيريمي»، يجعل أصحاب راميد يقولون إننا «نخربق»، بينما المشكل يكمن أساسا في التدبير وليس أي شيء آخر». في سياق آخر، أكد الوردي، الذي كان يتحدث في موضوع تموين المؤسسات الصحية بالمنتجات الدوائية والصيدلانية، أن هاته المشكلة طرحت من طرف الكثير من المؤسسات، منها المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا، في الآن نفسه، أن أي وزير لا يمكنه أن ينتظر حتى تظهر الميزانية لشراء اللقاحات «لأن هناك مواعيد محددة ينبغي الالتزام بها كما هو الشأن بالنسبة إلى لقاحات الأطفال الصغار». من جهة أخرى، نكأ حزب العدالة والتنمية جراح الوزيرة الاستقلالية السابقة ياسمينة بادو حينما عاد مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إلى قضية اللقاحات التي أثارت جدلا كبيرا، قائلا في هذا الصدد: «التمويلات التي كانت مخصصة للراميد وتموين المستشفيات تم توجيهها لصفقتي اللقاحات، وأتساءل ما هي الفائدة من اقتناء لقاحين اعتبرت لجنة علمية أنهما غير مجديين، وحتى فرنسا لا تقتنيهما بالنظر إلى معدل الوفيات المسجل».
