صفقة اللقاحات تثير الجدل داخل وزارة الصحة

مسؤول يؤكد جدوى العملية للمساهمة في خفض وفيات الأطفال

أفادت مصادر من وزارة الصحة أن بعض موظفي الوزارة يتحدثون عن إقدام رحال المكاوي، الكاتب العام لوزارة الصحة، على "تحويل ميزانية شراء الأدوية المخصصة لجميع المستشفيات المغربية، لأداء فاتورة لقاحين جديدين
وكان اللقاحين أدخلا لأول مرة إلى المغرب في عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، وإدماجهما في برنامج التمنيع لوزارة الصحة، في غياب موافقة اللجنة الوطنية للتلقيح".
ويصف المنتقدون صفقة شراء لقاح "البنوموكوك"، الخاص بمقاومة الأمراض التنفسية، ولقاح "الروطافيروس" المقاوم للإسهال الحاد والقاتل لدى فئة الأطفال، بأنها "مشبوهة"، استنادا إلى القيمة المالية المعلن عنها لإبرام الصفقة مع شركة أمريكية، حصلت على مبلغ 68 مليون درهم، وشركة مغربية، حصلت على 355 مليون درهم، أي ما يزيد عن 45 مليارا في مجموع الصفقة.
واعتبرت المصادر أن الصفقة المذكورة ستتسبب في دخول المستشفيات العمومية في أزمة غياب الأدوية والمستلزمات الطبية، ما سيؤثر على الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وكشفت مصادر طبية مسؤولة في وزارة الصحة، في تصريح ل"المغربية"، أن الحسين الوردي، وزير الصحة، أعطى تعليماته لجمع المعلومات والمعطيات حول هذا الموضوع، بغرض تكوين فكرة عامة وشاملة حوله، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب".
وأكدت المصادر أن وزير الصحة لم يتخذ بعد أي قرار بخصوص الموضوع، وبالتالي فإنه لم يقدم على خطوة فسخ صفقة شراء اللقاحات، إذ ينتظر استكمال عناصر دراسة الملف من مختلف جوانبه، العلمية والاقتصادية والتدبيرية.
وعزا المصدر نفسه الأمر إلى حداثة تسلم الوزير لمهامه داخل الوزارة، الشيء الذي لن يتيح له جمع كل المعلومات التي تساعده على اتخاذ أي قرار.
وأبرز المصدر أن من خلفيات الحديث حول هذه الصفقة، شراء اللقاحات خارج نظام "كافي"، الذي يتيح للدول السائرة في طريق النمو الاستفادة من شراء اللقاحات بسعر أقل، في سياق تضامن بين الدول والشركات الصيدلانية، التي تخصص مبالغ مالية، لتمكين مواطني هذه الدول من اللقاحات.
وأوضح المصدر أنه تعذر على المغرب الاستفادة من نظام "كافي"، بالنظر إلى أن اسمه غير وارد ضمن لائحة الدول المستفيدة منه، في مقابل تصنيفه ضمن الدول الغنية، مبينا أنه رغم ذلك، فإن المغرب خصص ميزانية لهذه اللقاحات لضمان وقاية من الأمراض التي تتسبب في وفيات الأطفال في المغرب.
من جهة أخرى، أوردت الجهات المنتقدة للصفقة المشار إليها، في رسائل إلكترونية، توصلت "المغربية" بنسخ منها، أن "سعر اللقاحات، في إطار ما يعرف بنظام "كافي"، المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، لا يتعدى 7 دراهم للوحدة"، ما جعلها تطعن في المبلغ المخصص للصفقة، الذي "كان من المفروض توفيره لميزانية نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، الذي ظل معلقا منذ 2006".
وورد في هذه الرسائل أن "دولا تتمتع باقتصادات مهمة، لم تلجأ إلى استعمال هذه اللقاحات، في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، ولم تدرج اللقاحات ضمن برامج تمنيعها الوطنية".
وتدعو هذه الجهات إلى فتح تحقيق في الموضوع، وإحالة المتورطين على قضاة المجلس الأعلى للحسابات لمعاقبتهم على "هدر المال العام والتلاعب فيه"، كما دعت المفتش العام لوزارة المالية إلى البحث عن سر "تحويل ميزانية شراء الأدوية لمستشفيات المغرب إلى تغطية ميزانية صفقة شراء اللقاحات المذكورة".
لكن رحال المكاوي، الكاتب العام لوزارة الصحة، نفى صحة هذه الأخبار، مبينا في تصريح ل"المغربية"، أن "اعتماد اللقاحين في المغرب قائم منذ سنتين، ويمنح بالمجان لجميع الأطفال في المستشفيات العمومية، في إطار البرنامج الوطني للتلقيح، لخفض نسبة الوفيات في صفوف صغار السن".
وأكد المكاوي أن اللقاحات المذكورة "تتمتع بفعالية ونجاعة كبيرتين، بشهادة أطباء الأطفال، الذين يعولون عليهما في خفض إصابات ووفيات الأطفال، بسبب فيروسات تنفسية مميتة، وأخرى تتسبب في الإسهال المفضي إلى الموت".
وأوضح الكاتب العام أن اللقاحات المذكورة "كان معمولا بها في المغرب منذ سنوات، إلا أنها كانت حكرا على القطاع الخاص، وكان يتلقاها أبناء الطبقات الميسورة، بكلفة تصل إلى 5 آلاف درهم، عن مجموع الجرعات المخصصة للقاحين، وكانت لها نجاعة في وقاية الأطفال من هذه الأمراض القاتلة".
وذكر المسؤول أن صفقة شراء اللقاحات "ليس لها صلة بموضوع تموين المستشفيات العمومية من الأدوية، إذ ما زالت المؤسسات الصحية تتوصل بالأدوية، التي كانت عادة تتوصل بها"، مضيفا أن "المغرب لا يصنف ضمن الدول المستفيدة من نظام "كافي"، (نظام يضم عددا من الدول والشركات المنتجة للأدوية لمساعدة الدول الفقيرة)، حتى يتمكن من الحصول على لقاحات بسعر 7 دراهم للوحدة، نظرا لتخصص النظام المذكور في مساعدة الدول الفقيرة على ضمان خدمات صحية لمواطنيها".