بوهدهود: الاهتمام بالمقاولة الاجتماعية لم يرق بعد إلى المستوى المنشود

انصبت أشغال منتدى دولي منظم بالدار البيضاء حول المقاولات الاجتماعية بالمغرب على مناقشة سبل تنمية هذا الصنف من المقاولات، بمشاركة مسؤولين وفاعلين اجتماعيين ومقاولين مغاربة وأجانب.
وقال المامون بوهدهود الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، إن الاهتمام بالمقاولة الاجتماعية بالمغرب «لم يرق بعد إلى المستوى المنشود»، مسجلا أن «صفتها غير النفعية يجعلها تتطور بعيدا عن روح التنافسية والمردودية».
وتابع، خلال افتتاح أشغال هذا المنتدى يوم الجمعة المنصرم، والمنظم على مدى يومين من قبل البنك الدولي والمركز الثقافي البريطاني، أن القطاع «تعترضه كذلك معيقات على مستوى تكوين المسيرين وتوفير العقار، وأخرى مرتبطة بالولوج إلى مصادر التمويل»، مبرزا أن الوزارة المنتدبة «منكبة على إيجاد الحلول الملائمة لتقديم دعم أفضل، عبر تحليل واقع عمل هذه المقاولات في أفق الوصول إلى خارطة طريق ترمي إلى تطوير هذا النوع من العمل المقاولاتي».
بالمقابل، أوضحت فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى كونه يشكل بديلا يستجيب للحاجيات الاقتصادية التي يصعب سواء على الدولة أو القطاع الخاص الإيفاء بها»، مضيفة أن هذا النوع من الاقتصاد « تكمن قوته في قدرته المتميزة على الابتكار في إيجاد حلول غير مكلفة لعدد من المعضلات الاجتماعية».
وقالت إن تطوير هذا القطاع يعتبر قضية جوهرية يتفق الجميع حولها، مشيرة إلى أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة من أجل دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لاسيما عبر التطوير المؤسساتي والقانوني، وتثمين بنيات القطاع، والنهوض بالتقائية البرامج الحكومية، وتعزيز الشراكات في هذا القطاع، الذي يعتبر رافعة للتنمية لمساهمته في توفير مداخيل مهمة، ومناصب شغل للعديد من الأشخاص.
ومن جهته، أعرب الخبير لدى البنك الدولي دييغو أنخيل أوردينولا عن رغبة البنك في تنمية شراكته مع الحكومة المغربية لبلورة سياسات داعمة للمقاولات الاجتماعية، والتي تتمحور حول أربعة أسس تشمل إيجاد نظام قانوني محفز، وتعزيز القدرات، والولوج إلى مصادر التمويل، وإبرام عقود مع الدولة لتوفير الخدمات الضرورية لفائدة السكان المنحدرين من أوساط معوزة.
وأضاف أن «البنك الدولي أحدث صندوقا متعدد المانحين بميزانية تقدر بنصف مليون دولار(حوالي 3.2 ملايين درهم) لدعم بعض الجمعيات بهدف مساعدتها على أن تتحول إلى مقاولات اجتماعية مع الحفاظ على طابعها التطوعي»، مؤكدا أن الجمعيات بالمغرب «تتوفر على طاقات وإمكانيات هائلة تخول لها أن تصبح مقاولات اجتماعية، وتساهم في خلق مناصب شغل لائقة، وتحسين ولوج السكان المعوزين للخدمات الاجتماعية خاصة منها الصحة والتعليم».