الهيئات المهنية للصيد الساحلي تطالب بلجنة استطلاع برلمانية

طالبت الهيئات المهنية للصيد الساحلي بأكادير والموانئ الجنوبية، بضرورة إيفاد لجنة استطلاع برلمانية بشأن مشروع تحويل ميناء أكادير إلى ميناء ترفيهي، وذلك من أجل الوقوف على الأضرار المحدقة بالمهنيين جراء هذا المشروع.
فقد وجهت الهيئات المشار إليها طلبات إلى كل الفرق البرلمانية بمجلس النواب، بخصوص موضوع الميناء، تقدمت به مجموعة من البرلمانيين بجهة سوس ماسة درعة من أجل ما اعتبروه « أفاق إنعاش القطب السياحي بأكادير من خلال إعادة توظيف أنشطة ميناء أكادير كميناء ترفيهي وسياحي» إذ تم عقد لقاء بمقر ولاية جهة سوس ماسة درعة صرح فيه القائمون على هذا المشروع بأن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد أبدى موافقته المبدئية على المشروع، وهو الأمر الذي استنكره مهنيو القطاع، إذ شددوا على أن القائمين على هذا المشروع لم يسجل أن اجتمعوا مع أي من الهيئات التي تمثل المهنيين على مستوى ميناء أكادير، ولم يعرض عليهم المشروع لا إجمالا ولا تفصيلا، كما نبه مهنيو الصيد الساحلي إلى أن هذا المشروع لم يقم على أي دراسة ميدانية، كما أن رئيس الحكومة الذي رحب بالمشروع، اشترط الموافقة عليه بعد الاستماع إلى الوزارة الوصية والمتمثلة في وزارة التجهيز.
وأضافت الهيئات أنه لم يتم استدعاء ممثلي مهنيي القطاع إلى هذا اللقاء الذي عقد بمقر ولاية جهة سوس ماسة درعة، وقد حصل تعارض بين ما تقدم به البرلمانيون مع ما ورد في مشروع التهيئة الخاصة بالموانئ، والذي تشرف عليه وزارة التجهيز والنقل خلال اللقاء ذاته، كما وصف المهنيون المشروع على أنه عبارة عن كناش يحمل مجموعة من الأوراق، ومرفق بمجموعة من التصاميم الافتراضية، ولم يتناول مآل المهنيين المتواجدين في هذا الميناء؟
وأبدى المهنيون تحفظهم على الطريقة التي تم بها تدبير هذا المشروع، والتي ظلت طي الكتمان ولم يطلع عليها المهنيون إلا عن طريق بعض المنابر الإعلامية التي تناولت الموضوع، كما أن عمالة أكادير إداوتنان لم يسبق لها أن عرضت المشروع على الهيئات المهنية، ولو من باب التلميح، بحسب تعبير الرسالة التي وجهتها الهيئات المهنية إلى الفرق البرلمانية.
وفي السياق ذاته أشارت الهيئات المهنية للصيد الساحلي إلى أن لائحة التوقيعات التي تم إرفاقها بهذا المشروع تضم مجموعة من نواب الأمة من خارج الجهة الذين ليس لهم إلمام بتفاصيل ما يقع بداخل هذا الميناء، كما أن المشروع لم يقدم لهم القيمة الاجتماعية والاقتصادية للميناء وتأثير ذلك على المدينة والجهة عموما. كما شددوا على ضرورة إيفاد لجنة استطلاع برلمانية من أجل التدقيق في تفاصيل هذا المشروع الذي يشكل خطرا على النسيج الاقتصادي للمدينة، خصوصا وجهة سوس ماسة درعة عموما.