إسقاط الحساب الإداري للمجلس الحضري لمدينة الجديدة

صوت 27 مستشارا ببلدية الجديدة، أول أمس، ضد الحساب الإداري للمجلس البلدي للمدينة بشقيه (المداخيل والمصاريف) مقابل 12 مستشارا صوتوا لصالحه، وبذلك يكون الحساب الإداري قد سقط بعد التهديدات والرسائل الاحتجاجية التي بعث بها مستشارو البلدية الغاضبون من تدبير الرئيس عبد الحكيم سجدة للمجلس، وكذا بعد الترويج لكون تحالف المستشارين الغاضبين قد حدث فيه شرخ عشية انعقاد الدورة.
وقالت مصادر مقربة إن المستشارين الذين أطاحوا بالحساب الإداري مازالوا متشبثين بإجراء افتحاص وإيفاد لجان من وزارة الداخلية للوقوف على مجموعة من الخروقات والاختلالات التي دونوها في رسالتهم إلى كل من والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم الجديدة، وهي الاختلالات والخروقات التي جدد النواب(أصحاب الحركة التصحيحية ) سردها في مداخلاتهم أثناء مناقشة الحساب الإداري أمس طيلة مجريات أطوار الدورة، وعلى رأسها الصفقات المبرمة لتهيئة الطرقات وصفقات تفويت السوق التجاري القلعة وصفقات إعادة تأهيل المدارات الحضرية وفوضى تحصيل الأموال من عائدات مراكن السيارات في غياب أية صفقة مبرمة مع المجلس البلدي للمدينة ....حيث سجل المتدخلون بحسب المصادر نفسها وجود تضارب في الأرقام والمبالغ المالية التي تم بها إنجاز تلك الصفقات، وكذا وجود مناورات لتفويتها لشركات كانت معرفة مسبقا لدى الرأي العام والمستشارين الغاضبين.
وأكدت مصادر جيدة الاطلاع أن حادث الإطاحة بالحساب الإداري للمجلس البلدي لمدينة الجديدة لن يمر بشكل عاد، إذ هددت مجموعة من الأطراف بتفجير ملفات «فساد» في التدبير الإداري والمالي التي شهدتها بلدية الجديدة خلال المدة المنصرمة من عمر هذا المجلس، كما أكدت المصادر نفسها أن الرأي العام المحلي بالمدينة بات يتابع بشغف تطورات هذا الموضوع، ويحذر من تحويله إلى مناورات ومزايدات سياسية.