رجال شكيب بنموسى يطاردون شواذ المغرب

بنحمزة عضو المجلس العلمي الأعلى: خروج الظاهرة إلى العلن لا يعني أنها ستبقى إلى الأبد

كثف رجال الأمن من دورياتهم التي تلاحق الشواذ جنسيا بمختلف الأماكن العمومية التي اعتادوا التجمع فيها. وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي أضافت فيه وزارة الداخلية مفهوما جديدا ضمن قاموس المفاهيم التي أحدثها العهد الجديد، هو مفهوم «الأمن الأخلاقي». سبب نزول هذا المصطلح هو الحركية غير الطبيعية وغير المسبوقة التي تميز بها شواذ المغرب مؤخرا وخروجهم إلى العلن.
وتحيل الدلالة الرمزية لهذا المصطلح على أن الدولة بصدد شن حملة فريدة من نوعها على من يهدد سلامة مواطنيها أخلاقيا.
وجاء بلاغ الداخلية في سياق تصاعد الحديث عن الشذوذ ، غير أنه لم يسبق أن صدر بلاغ مماثل حول العديد من الظواهر، من قبيل انتشار الخمور التي يتم بيعها في الحانات للمسلمين، بالرغم من أن القانون يحظر ذلك.
ومن جهته اعتبر مصطفى بنحمزة - عضو المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك محمد السادس شخصيا- أن المجاهرة بهذه الظواهر، أفضت إلى الإستعداد الحكومي لتصحيحها، بوصف مجتمعنا المغربي مجتمعا إسلاميا، وإذا كانت قد خرجت إلى العلن فإنها لن تبقى إلى الأبد، فلا بد أنها ستصحح ويعود المجتمع إلى الصواب وإلى مساره الصحيح».
ويبقى الهدف من وراء الهبة المفاجئة لوزارة الداخلية في تصديها ل«عدوان» دعاة المثلية الجنسية، من وجهة نظر علم الاجتماع السياسي، هو قطع الطريق أمام التنظيمات السياسية التي تستغل الجانب الأخلاقي للدعاية الانتخابية وتوظيفه سياسيا.
يشير عز الدين العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، في تصريح ل»المساء»، إلى أن الدولة، عبر إطلاقها لمفهوم الأمن الأخلاقي، تريد من وراء ذلك أن تضع حدا للمزايدات التي قد تقع من جانب التنظيمات الإسلامية. كما أنها تهدف بدرجة أخرى إلى وضع حد لاستفحال الظاهرة التي هي حتما موجودة ولا يمكن لسلطة القانون وحدها أن تحد منها.
وقد سارع العديد من الفاعلين داخل المجتمع المغربي إلى مباركة بلاغ وزير الداخلية الذي تحدث عن «التصدي، بكل حزم، لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي ولكل المنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بقيمه الدينية والأخلاقية في إطار القانون».