إعفاء والي أمن تطوان قبل ثلاثة أشهر من بلوغه سن التقاعد

كشفت مصادر مطلعة عن قرار إعفاء والي أمن تطوان عبد القادر بولكبود، من مهامه، مع تكليف نائبه العميد الإقليمي محمد الوليدي، إلى حين تعيين والي أمن جديد. وكان لافتا أن برقية الإعفاء المفاجئة، التي وصلت مساء أول أمس إلى ولاية أمن تطوان، جاءت قبل ثلاثة أشهر من بلوغ بلكبود سن التقاعد، لتشعره بالتحاقه بالإدارة المركزية.
وقال مصدرنا إن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت هذا القرار العاجل بناء على معطيات رصدت تذمر سكان المدينة من تفشي الجريمة وخصوصا بالأحياء الشعبية، وارتفاع نسبة الاتجار في المخدرات الصلبة وخاصة الهيروين، حيث سبق للعديد من الجمعيات المدنية أن أصدرت بلاغات تندد بالانفلات الأمني الذي تعيشه المدينة، والذي أثار الهلع في صفوف السكان، كما أن وقفات احتجاجية شعبية حاشدة تم خوضها بمدينة الفنيدق للتنديد بتردي الوضع الأمني بالمدينة الحدودية، مطالبة بإعفاء المسؤولين عن الأمن هناك، علاوة على الكتابات الحائطية التي انتشرت ببعض جدران المدينة، التي كانت تتهم بعض عناصر الأمن بالفساد، إذ كانت تدخل في إطار تصفية حسابات ضيقة، فيما لم يتم اعتقال أصحابها، رغم مرور عدة أشهر على ذلك.
مصادر أخرى أفادت بأن تغييرات مرتقبة قد تطال المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي فشلت بدورها في تبني استراتيجية أمنية لاستتباب الأمن بالمدينة، سيما وأن عمليات التنقيلات العادية التي تباشرها الإدارة المركزية في صفوفها لم تطل عمداء وضباط الأمن بهذه المصلحة.
ولم يقض والي الأمن المعفى من مهامه سوى 19 شهرا في منصبه، قادما من مكناس، في إطار ما وصفه بلاغ التعيين ب«التنقيل الجزئي الذي يندرج في إطار الحركية الداخلية التي تروم التداول على مناصب المسؤولية، بما يتلاءم والمفهوم الجديد للسلطة، وينسجم ومقومات الحكامة الأمنية الجيدة، التي تقتضي ضخ دماء جديدة على مستوى المصالح غير المتمركزة».