الحث على إدخال إصلاحات على منظومة الأراضي الجماعية

خلصت أشغال الملتقى الجهوي الأول للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، الذي جرى تنظيمه في وجدة مؤخرا، إلى ضرورة إدخال الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والتدبيرية الضرورية على منظومة الأراضي الجماعية من منظور التنمية البشرية للجماعات السلالية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وأجمع المتدخلون على تثمين مبادرة إجراء الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية واعتبارها مبادرة محمودة جاءت في إطار السياق العام المتميز بدستور جديد وجهوية موسعة مرتقبة، حيث انصب النقاش حول تشخيص الوضعية الحالية والآفاق المستقبلية والتي يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور.
فعلى المستوى القانوني، أكد الحوار على ضرورة مراجعة الإطار القانوني الذي أصبح غير ملائم لأوضاع الأراضي الجماعية، عبر التأكيد على أهمية ظهير 1919 ودوره التاريخي في حماية هذا الرصيد العقاري، مع الإشارة إلى أنه أصبح غير ملائم، مما يستوجب تعديله ليستجيب للحاجيات الآنية والمستقبلية..
أما على المستوى المؤسساتي، فقد شدد المشاركون على ضرورة إعادة النظر في مؤسسة النائب لجعلها لبنة أساسية لكل إصلاح مستقبلي من خلال مأسسة الهيئة النيابية للأراضي الجماعية، ووضع ضوابط تؤطر اختيار النائب ومجالات تدخله وتحديد مسؤولياته وتحفيزه لتحصين عفته وتعويضه عن تدخلاته وتقوية قدراته ومؤهلاته، وتنظيم وعصرنة ممارسة الوصاية لما يتلاءم مع متطلبات الحاضر والرهانات المستقبلية، كما أن تعدد المتدخلين يتطلب ضبط عملهم وتحديد اختصاصاتهم في إطار مسلسل لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية.
وعلى المستوى البشري، حث الملتقى على ضرورة ضبط مفهوم صفة ذي حق من خلال تحديد المعايير التي يتعين اعتمادها وملاءمة اللوائح لهذه المعايير، وترسيخ تمثيلية النساء السلاليات في الهيئة النيابية واستفادتهن بشكل منصف من الحصص والعائدات الجماعية للأراضي، وإشراك الفئات الهشة وخاصة الشباب والنساء في تدبير شؤون الجماعة السلالية.