28 مستشارا بالرباط يطالبون بإقالة قيادي في العدالة والتنمية

في تطور قد يهدد بانهيار غير مسبوق للمكتب الموسع، الذي يتولى تدبير شؤون العاصمة، قدم 28 مستشارا ببلدية الرباط طلبا لإدارج نقطة تتعلق بإقالة عبد السلام بلاجي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، من منصبه كنائب لعمدة المدينة ضمن جدول أعمال الدورة القادمة.
واستند مقدمو الطلب، الذين ينتمون إلى هيئات سياسية مختلفة، إلى ما اعتبر «خطأ جسيما»، ارتكبه بلاجي بإبرامه اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات دون رجوعه إلى المجلس الذي خول له القانون صلاحية ذلك، وهو ما مهد لاستفادة هذه الجمعيات من مبالغ مالية تتجاوز قيمتها في بعض الأحيان 100 ألف درهم.
ومن المنتظر أن تثير هذه النقطة جدلا كبيرا، خاصة أن تقديمها يأتي في ظل عدم الحسم في طلب إقالة ثان، شمل النائب السابع للعمدة، وهو الطلب الذي تسبب في تبادل للاتهامات حول خلفياته، مما جعل المجلس ينقسم بين مؤيد ومعارض، قبل أن يتم الاتفاق عل تكوين لجنة حكماء للفصل في الموضوع، وهي اللجنة التي كشفت مصادر مطلع عن إجهاضها قبل ولادتها، بعد أن تحفظ عليها بعض المستشارين.
ووفق ما كشف عنه إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن طلب إقالة بلاجي «يستوفي جميع الشروط القانونية»، وبالتالي فإن إدراجه ضمن جدول الأعمال وطرحه للتصويت «أصبح أمرا واقعا بحكم جسامة الخطأ المرتكب». وأضاف الرازي بأن الخطوة الأولى ستتمثل في طلب الإقالة دون أن يستبعد التوجه نحو وزارة الداخلية للمطالبة بالعزل.
ويأتي هذا التطور في ظل اشتداد الصراع بين حزب «الجرار» وحزب العدالة والتنمية على مستوى مدينة الرباط، وهو الصراع الذي وصل ذروته بعد أن اتهم حكيم بنشماس حزب العدالة بتجاوز الخطوط الحمراء، وهدد بالرد بعد أن قاله إن حزبه «لن يسكت»، على خلفية الضجة التي أثارها إقحام اسم المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة في موضوع شركة «الرباط باركينغ» المكلفة بتدبير مواقف السيارات.