الزايدي يحسم صراعه مع لشكر والاتحاد مهدد بالانشقاق

مأزق الاتحاد الاشتراكي، يبدو أنه يتجه نحو الطريق المسدود، إذ كشفت مصادر مطلعة ل»المساء» أن تيار أحمد الزايدي يتجه إلى حسم الصراع حول رئاسة الفريق البرلماني. التطور الجديد يأتي مباشرة بعد اجتماع مكتب مجلس النواب، مساء أول أمس الخميس، الذي قرر أن يعتمد اللائحة التي قدمها أحمد الزايدي، المسنود ب22 برلمانيا من الفريق الاشتراكي فيما منح المكتب مهلة إضافية للمجموعة المؤيدة لإدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، لتسوية وضعيتها القانونية في حدود يوم الاثنين المقبل.
في السياق نفسه، أبرزت مصادرنا أن البرلمانيين المساندين لإدريس لشكر يواجهون خطر السقوط في حالة «الترحال البرلماني» في حال عدم الانضمام إلى لائحة أحمد الزايدي داخل الآجال القانونية، خاصة أن النظام الداخلي ينص على أن لوائح الترشيح يتقدم بها رؤساء الفرق. وتابعت مصادرنا قائلة «ممثل الوحدة والتعادلية دافع بشدة عن مجموعة إدريس لشكر، بيد أنه إذا لم تسو المجموعة وضعيتها ستعتبر لائحة الزايدي بقوة القانون».
وأبرزت مصادرنا أن اجتماع مكتب مجلس النواب حسم بشكل نهائي في أمر الترشيحات وقرر أن ينتصر للائحة أحمد الزايدي المستوفية لكل الشروط القانونية، موضحة في الآن نفسه أن احتمال انشقاق الحزب يبقى واردا في انتظار يوم الاثنين المقبل لمعرفة موقف لشكر من قرار مكتب مجلس النواب.
وفي خطوة تصعيدية، لجأ أعضاء من اللجنة الإدارية إلى إرسال عون قضائي إلى مقر الحزب من أجل تنبيه قيادة الحزب إلى أنها خرقت القوانين في ما يرتبط باحترام آجال اللجنة الإدارية. وقالت مصادرنا إن أعضاء اللجنة الإدارية تلقوا الدعوات يوم الثلاثاء، وعقد الاجتماع بعد أربعة أيام، بينما تنص القوانين على أن يتم الاستدعاء قبل 15 يوما من موعد انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية التي تمحورت حول نقطة فريدة، هي التصويت على مقترح التصويت على لائحة لشكر في انتخابات رئاسة الفريق الاشتراكي.
وأوضحت مصادرنا أنه مباشرة بعد هذه الخطوة، عبر لشكر عن استيائه من الخطوة التي أقدم عليها أعضاء من اللجنة الإدارية بإرسال عون قضائي إلى مقر الجريدة.