التعاطي السلبي مع تعويضات البحارة يخرجهم للاحتجاج من جديد

بسبب عدم التعاطي الإيجابي مع ملفها المطلبي من خلال الرسالة التي وجهتها النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقيلدي إلى الوزارة الوصية، قررت النقابة المذكورة القيام بوقفة احتجاجية ثانية أمام مقر وزارة الصيد البحري يوم غد الخميس.
الوقفة الاحتجاجية التي ينتظر خوضها يوم غد تأتي بهدف المطالبة بإعادة النظر في الاتفاقية التي أبرمت بخصوص 4 مليارات درهم التي تندرج ضمن تعويضات عن منع استعمال الشباك العائمة المنجرفة، في إطار اتفاقية الصيد البحري التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوربي في شهر فبراير 2011 والتي ترمي إلى تمويل خيارين: الخروج الإرادي للمراكب من الصيد والتحول نحو وسائل الصيد الانتقائية، والاستفادة من تكوين مؤدى عنه من أجل إعادة إدماج البحارة في القطاع. وحسب تصريحات مصدر نقابي ل"المساء"، فإن الوقفات الاحتجاجية أمام الوزارة، جاءت بعد عدم الرد على مجموعة من المراسلات التي وجهتها النقابة إلى وزارة الصيد البحري، بخصوص ملفها المطلبي المتمثل في استفادة جميع البحارة من التعويضات دون استثناء. من جهته، حمل رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني في تصريحه ل"المساء" المسؤولية إلى مسؤولي وزارة الصيد البحري بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع في إشارة إلى تأزمها. وكان حوالي 200 بحار استجابوا لدعوة النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي خلال الوقفة الاحتجاجية الأولى، إذ قدم معظمهم من موانئ عديدة، بينها الناظور والحسيمة وتطوان والقنيطرة للتظاهر بعد استمرار حرمانهم من التعويضات المخصصة لهم بعد التخلي عن
الصيد بالشباك المنجرفة.