بحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني المقصيون من تعويضات الشباك المنجرفة ينقلون احتجاجاتهم إلى وزارة الصيد البحري بالرباط. كان ذلك صبيحة يوم أمس الإثنين حيث استجاب أزيد من مائتي بحار قدموا من موانئ عديدة الناظور، الحسيمة، تطوان، القنيطرة .. لدعوة النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، في التظاهرة الاحتجاجية ضد استمرار حرمانهم من التعويضات المترتبة بتخليهم عن الصيد بالشباك المنجرفة. المحتجون الذين رفعوا جملة من الشعارات من بينها، المطالبة ب»إعادة النظر في الاتفاقية التي أبرمتها الكاتبة العامة مع المكتب الوهمي حول 4 ملايير درهم والذي مازال ملفه رائجا بالمحكمة الابتدائية بطنجة ». ويندرج منح تعويضات عن منع استعمال الشباك العائمة المنجرفة، في إطار اتفاقية الصيد البحري التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوربي في شهر فبراير 2011 والتي ترمي إلى تمويل خيارين: الخروج الإرادي للمراكب من الصيد والتحول نحو وسائل الصيد الانتقائية، والاستفادة من تكوين مؤدى عنه من أجل إعادة إدماج البحارة في القطاع. وقال رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة، في تصريح للجريدة » إن الوقفة الجديدة أمام الوزارة، تأتي كرد على عدم توصل المتضررين ورغم المراسلات المتعددة التي وجهتها النقابة إلى وزارة الصيد البحري، بأي رد بخصوص ملفهم المطلبي». وتهم هذه المطالب حسب تصريحات المسؤول النقابي ما تعلق منها بعدم توصل نسبة من البحارة من تعويضات الشباك المنجرفة، وبالنسبة للكاتب العام للنقابة فقد أكد على ضرورة « مراجعة لائحة استفادة البحارة على الصعيد الوطني ككل» وهي لائحة حسب المسؤول النقابي لم يتم تسجيل سوى ألف بحار وبالتالي « يجب أن تشمل جميع البحارة دون استثناء وعددهم خمسة آلاف على المستوى الوطني، خاصة بالموانئ التي تستعمل بها الشباك العائمة » وهي موانئ كل من طنجة، الحسيمة، الناظور، المضيق، تطوان، راس كبدانة، أصيلا ، المحمدية .. قرار التعويض لم يكن ليمر دون تداعيات حسب شهادات عدد من البحارة، وكان سببا في إضرابات امتدت لشهور بعدة موانئ، فمن جهة ساهم في تشريد شريحة مهمة منهم كان صيدهم لسمك «أبو سيف» أهم الموارد السنوية التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية ، ومن جهة أخرى إقصاء عدد منهم خاصة الذين لم يستوفوا شرط عدد أيام الإبحار المضمنة في اتفاقية فبراير 2013. ومن المطالب الأخرى للنقابة مطالبة الوزارة الوصية بإعادة النظر في جملة المعايير التي أطرت "التعويض" الذي مررته شكليا عبر ما سمي ب"التكوين المؤدى عنه ".والذي بموجبه حرم غالبية البحارة المعنيين فعليا من مستحقاتهم..
