الاستماع لنقابيي الصيد في قضية «التزوير وانتحال الصفة»

شرع قاضي التحقيق بالقطب الجنحي للمحكمة الابتدائية لطنجة، في الاستماع إلى المتدخلين في ملف تعويضات بحارة الصيد الساحلي بالشباك العائمة المنجرفة، إذ استدعى أطراف الشكاية المتعلقة باتهامات نقابي من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لأشخاص آخرين من النقابة نفسها، ب»التزوير وانتحال صفة».
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، قد استمع إلى المشتكي رشيد السهيلي، بصفته كاتبا عاما للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، وذلك بتاريخ 14 نونبر الجاري، كما استمع في السياق ذاته إلى اثنين من البحارة الذين يقولون إنهم لم يتوصلوا بتعويضات وزارة الصيد البحري، رغم توفرهم على الوثائق التي تؤكد أحقيتهم القانونية بالحصول على تعويضات التخلص الطوعي من الشباك العائمة المنجرفة. وحسب مصادر مطلعة، فإن السهيلي مد قاضي التحقيق بوصل الإيداع الذي يؤكد قانونية نقابة البحارة، كما سلمه نسخة عن تقرير الجمع العام وأعضاء المجلس الذي يشغل فيه منصب الكاتب العام، في حين أطلع البحاران قاضي التحقيق على الدفتر المهني الذي يؤكد تجاوزها ل800 يوم عمل المنصوص عليها في دفتر تحملات الوزارة الوصية لاستحقاق التعويض.
جلسة الاستماع هذه غاب عنها المشتكى بهما الرئيسيان، ويتعلق الأمر بكل من خالد اليعروبي، الذي يقول إنه الكاتب العام لنقابة البحارة، ومحمد السندي الذي يصف نفسه بالكاتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل بطنجة، والمطالبان بالكشف عن الوثائق التي تؤكد صفتهما القانونية.
وأكدت مصادر «المساء» أن قاضي التحقيق أمر باستدعاء كل من اليعروبي والسندي عن طريق الفرقة الولائية للشرطة القضائية، لحضور جلسة الاستماع والمواجهة بتاريخ 4 دجنبر القادم، بمقر الغرفة الأولى للمحكمة الابتدائية
لطنجة. ومن شأن هذه القضية، في حال ما ثبت الادعاء، الكشف عن «تلاعبات» خطيرة في توزيع تعويضات بحارة وأصحاب مراكب الصيد بالشباك العائمة المنجرفة، التي قرر المغرب رسميا وقف العمل بها بناء على اتفاقية جمعته بالاتحاد الأوربي، يتولى بموجبها هذا الأخير توفير التعويضات المالية للبحارة، حسب دفتر تحملات تشرف على تنفيذه مديرية الأحياء البحرية بوزارة الصيد البحري.