حسب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية

توقع بلوغ نظام المصارف المسماة «إسلامية» 40 بالمائة من إجمالي الأصول المصرفية العربية
توقع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن تشهد المرحلة القادمة تصاعدا كبيرا في نظام الصيرفة الإسلامية في المنطقة العربية خاصة مع متم سنة 2013 لتصل نسبتها إلى 40 بالمائة من إجمالي الأصول المصرفية العربية.
ورجح ذات المسؤول أن تصل إجمالى أصول البنوك العاملة فى الدول العربية إلى مليارين و 600 تريليون دولار منها مليار و 200 مليون دولار كنصيب للمصارف الإسلامية ، وذلك على هامش مؤتمر ينظمه اتحاد المصارف العربية في منتجع شرم الشيخ لمناقشة القانون الأمريكي الجديد المعروف باسم «فاتكا» والخاص بالإبلاغ عن حسابات الذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أي بنك خارج الولايات المتحدة لمنعهم من التهرب الضريبي.
وسجل أمين عام اتحاد المصارف العربية أن الصيرفة الإسلامية نمت بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008، مبرزا أن المنطقة العربية باتت تعتبر أرضا خصبة لنمو هذا النظام البنكي خاصة بعد ثورات الربيع العربي وتولي تيارات إسلامية السلطة في العديد من الأقطار.
ومن جهة أخرى كشف وسام فتوح أن اتحاد المصارف العربية بعث بخطابات للبنوك المركزية العربية لاستطلاع وجهات نظرها بشأن القانون الأمريكي المثير للجدل والذي سيصبح ساري المفعول مطلع السنة المقبلة.
وذكر بأن اتحاد المصارف العربية شكل لجنة للتفاوض مع وزارة الخزانة الأمريكية لتقديم المعونة التقنية والدعم اللوجستي للمصارف العربية بالإضافة إلى بحث إمكانية تمديد فترة تنفيذ القانون الجديد على البنوك العربية لأكثر من سته أشهر.
وأشار إلى أن معظم مصارف العالم تعكف على القيام بدراسات للتعرف على سلبيات وإيجابيات تنفيذ القانون الأمريكي الذي يتناقض مع سرية الحسابات وسيزيد من التكلفة على البنوك نظرا لقيامها بعمليات إضافية تستهلك الوقت والجهد والاتصال بالجهات الأمريكية المسؤولة ومراجعة كافة بيانات العملاء القدامى والجدد والاتفاق على توقيت محدد لإرسال الكشوف الخاصة بالعملاء الحاملين للجنسية الأمريكية.
وحذر من أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى هروب نسبة غير قليلة من رؤوس الأموال إلى مناطق بعيدة عن السيطرة والرقابة العالمية إلا أنه في الوقت ذاته سيساعد على توحيد الجهود الدولية للتعرف على العملاء وخلق قاعدة بيانات ضخمة لهم من الممكن أن تستفيد بها الدول في حالات مختلفة.