مشروع قرار أمريكي جديد بخصوص الصحراء يغضب البوليساريو

في ظل الاستياء الكبير الذي خلفه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بخصوص الصحراء المغربية، كشفت مصادر دبلوماسية من داخل هيئة الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بمقترح قرار حول ملف الصحراء، يقضي بتجديد مهمة المينورسو لسنة أخرى دون تكليفها بمراقبتها حقوق الإنسان في المنطقة، وهو المقترح الذي أغضب جبهة البوليساريو واعتبرته خضوعا من الأمم المتحدة، في الوقت الذي سارعت فيه الخارجية الإسبانية إلى رفض مضمون التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول الصحراء، والذي يسعى إلى اعتماد آلية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الانسان بالصحراءمعبرة عن دعمها للمغرب.
ونقلت وكالة «رويترز» البريطانية في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، عن مصادر مطلعة من داخل الهيئة فضلت الحديث دون ذكر هوياتها أو أسمائها، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت بالفعل مشروع القرار إلى الهيئة الدولية بعد إطلاع الدول الأعضاء عليه.
يأتي ذلك بالرغم من الاستياء المغربي من تقرير الأمين العام الأمم المتحدة، الذي وصف بأنه منحاز إلى أطروحة جبهة البوليساريو. وكشفت المصادر ذاتها أن ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية انكبوا على إعداد مشروع القرار، الذي سلم قبل أيام إلى دول أصدقاء الصحراء، إلى كل من روسيا، بريطانيا ومدريد قبل التصويت عليه. ونقلت المصادر نفسها أن مقترح قرار يقضي أن تمدد ولاية بعثة مينورسو إلى غاية سنة 2015، دون تطرق لتكليفها بمراقبة حقوق الإنسان.
بالمقابل يحث مشروع القرار المغرب على تحسين ظروف حقوق الإنسان، والعمل على احترامها وتطوير آليات مراقبتها. وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أوصى بمراقبة حقوق الإنسان ومراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء، وهو ما اعتبر انحيازا لطرف في النزاع على حساب طرف آخر.
من جهة أخرى، نقلت المصادر ذاتها أن مشروع القرار أثار غضب جبهة البوليساريو، حيث اتهمت مجلس الأمن بالخضوع لفرنسا والمغرب، متهمة الأمم المتحدة بفقدان الشرعية.
بدورها واصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية في وقت متأخر من أول أمس بيانا تعلن فيه عن دعمها الكامل للمغرب ترحب بالتدابير التي اتخذتها السلطات المغربية « في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها واحدة من الدول المشكلة لمجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، إلى جانب كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا وبريطانيا، التي تدرس التفكير في «تداعيات» كل محاولة تروم تغيير مهمة «المينورسو»
وجاء بيان بيان الخارجية الإسبانية الداعم للمغرب جاء تماشيا مع موقفها السابق المعلن عنه خلال شهر مارس الماضي حينما صادق المجلس الحكومي المغربي على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، وبالتفاعل السريع مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وجددت مدريد تأكيدها على أن اعتماد هذه التدابير شكل خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الإنسان والحريات في المغرب. وعبرت ق الحكومة الاسبانية عن دعمها «المستمر» للجهود التي يبذلها بان كي مون وموظفيه لمساعدة الطرفين في إيجاد حل سياسي، عادل ودائم يقبله الطرفان في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
يذكر أن مشاورات مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء انطلقت الخميس، على أن يتم الإعلان عن قرار جديد نهاية الشهر الجاري.