الصقلي تستعد لإعلان ترشحها لخلافة بنعبد الله على رأس التقدم والاشتراكية

كشفت مصادر حزبية أن وزيرة الأسرة والتضامن السابقة نزهة الصقلي باتت قريبة من إعلان ترشحها لمنصب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية خلال المؤتمر التاسع المنتظر عقده أواخر ماي المقبل، لتنافس بذلك كلا من رفاقها امحمد كرين، وسعيد السعدي، وعبد الحفيظ ولعلو، الذين أعلنوا ترشحهم، فيما ينتظر أن يخرج خلال الأسابيع القادمة محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام الحالي، عن صمته ليعلن ترشحه لولاية ثانية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن أنباء تروج حاليا بقوة داخل الحزب التقدمي بشأن إقدام الوزيرة السابقة على خطوة الترشح لمنصب الأمين العام، مشيرة إلى أنه في ظل الغياب التام للنساء عن الترشيحات الحالية لا يستبعد أن تقدم أسماء نسائية أخرى على إعلان ترشحها. ووفق المصادر ذاتها، فإن «النساء داخل الحزب يجب أن يكون لهن حضور»، متوقعة أن تقدم قياديات في الحزب على الترشح. وقالت إن «الذين ينوون الترشح يؤجلون الإعلان عن أنفسهم إلى آخر لحظة، مما يبعث أملا في حصول ترشيحات نسائية».
من جهة أخرى، وصف امحمد كرين، عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، الأوضاع داخل حزبه، أسابيع فقط على المؤتمر، بالعادية، كاشفا بأنه يفضل، بصفته مرشحا، أن يكون لكل التيارات داخل الحزب مرشح، وهو «ما سيكون دليلا على توجهنا الديمقراطي». وأكد على أنه يتمنى أن يكون هناك ذكاء من طرف الجميع داخل الحزب في التعامل مع انتخاب الأمين العام خلال المؤتمر، حتى تمر الأمور في جو ديمقراطي، وقال في اتصال مع «المساء» إن «المجتمع ينتظر من الحزب ذلك، وهذا يحتم أن نجعل من الانتخابات القادمة مرآة للديمقراطية».
إلى ذلك، نبه كرين إلى كون اختزال عدد من الملاحظين المؤتمر التاسع في فكرة الاستمرار في الحكومة أو الخروج منها فكرة خاطئة، لأن الرهان، حسب رأيه، هو التفكير في توجهات الحزب خلال الأربع سنوات المقبلة. واستطرد لكرين بالقول إن «الموقف الطبيعي للحزب هو إلى جانب أحزاب اليسار بالدرجة الأولى، والحركة الوطنية بالدرجة الثانية».
وبالنسبة للائتلاف الحكومي، أوضح لكرين أن الظروف هي التي فرضته، وأكد أنه كان على أساس برنامج حكومي معين، مضيفا بأن الحكومة لم تعد أمامها سوى سنتين للاشتغال.
وفي هذا الإطار، ذكر المتحدث ذاته أن هناك من المرشحين من يريد الخروج من النسخة الحالية للحكومة، وهناك من لا يريد ذلك بعد الانتخابات، لكن الكل «ينسى أن قرارا كهذا تقرره اللجنة المركزية وليس من اختصاص المؤتمر الوطني، وكيفما كانت شخصية الأمين العام المرتقب فصوته كصوت أي مناضل داخل الحزب لا يغير شيئا إلا في حالة تساوي الأصوات». هذا الأمر، حسب لكرين، لم يفسر بالشكل المطلوب وبالطريقة الكافية، مما جعل عددا ممن ينوون الترشح يحسبون أن المؤتمر مخصص لتداول فكرة الخروج أو البقاء في الحكومة، بينما الصحيح، حسب عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، هو أن المؤتمر بعيد عن ذلك تماما.
ماجدة بوعزة ( صحفية متدربة)