«البام» يجلد حكومة ابن كيران ويتحدث عن إنشاء ذراعه النقابي

بنشماس يعلن ميلاد قطبية حزبية وبكوري يدعو إلى تعديل دستوري

يوما واحدا فقط بعد هزم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية بسيدي إفني، اعترف حكيم بنشماس، رئيس المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، أن الانتصار الحالي يأتي في سياق سياسي موسوم بتراجع «أحزاب لعبت دورا مهما في محطات وطنية مهمة، وأقصد أحزاب الحركة الوطنية». وأضاف بنشماس مشخصا وضعيتها الحالية بالقول: «يظهر أن هاته الأحزاب تعيش بوادر تصدع وضعف تؤشر على التراجع الذي تحدثت عنه»، في إشارة واضحة إلى الصراعات الطاحنة التي يعرفها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال». وفيما يبدو أنه إعلان صريح عن تبلور قطبية حزبية جديدة محورها «البام» وحزب العدالة والتنمية، أوضح بنشماس أن «هاته المؤشرات تمنح الانطباع بأننا أمام ثنائية حزبية».
وقال بنشماس، مساء أول أمس السبت أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب بالصخيرات، إن «قوة الحزب التنظيمية التي أبانت عنها الانتخابات الجزئية الأخيرة بسيدي إفني ترجع بالأساس إلى تراجع أحزاب الحركة الوطنية، علاوة على الإحباط العام الذي يساور المواطنين بالإقليم جراء عدم تنفيذ الحكومة لوعودها والنكسة التي تغرق فيها». وأضاف في هذا السياق: «حزبنا يعيش بداية مرحلة جديدة قوامها الانخراط في الدينامية الحزبية القائمة على تجديد الهياكل وإنشاء التنظيمات الموازية، مما أدى إلى اتساع الجاذبية الحزبية».
من جهة أخرى، فاجأ مصطفى بكوري، الأمين العام لحزب «البام»، الجميع حينما دعا بطريقة مبطنة إلى تعديل دستوري جديد قائلا في كلمته أمام برلمان حزبه إنه «آن الأوان لفتح نقاش وطني حول الملاءمات والإغناءات التي يتعين إدخالها في نص الدستور، بعد مضي ما يقارب ثلاث سنوات على إقراره».
وفي سياق آخر، أكد بكوري أن حزبه ماض في تأسيس ذراعه النقابية، مبرزا أنه «بعد النقاش العميق الذي عاشه حزبنا منذ تأسيسه من أجل تحديد خياره في العلاقة مع العمل النقابي أود إخباركم بأن هذا الخيار أضحى أكثر وضوحا، مدعما بالحيثيات والمقتضيات المؤسسة له. وستعرض عليكم توصية في هذا الشأن قصد تمكين المكتب السياسي من مواصلة التحضير للتدابير الكفيلة بتفعيل هذا الخيار».
ولم يفوت بكوري الفرصة لتوجيه سهام نقد حادة إلى الحكومة، مبرزا في هذا الصدد أن «الحكومة عبارة عن خليط هجين بمرجعيات مذهبية متناقضة، وبأداء يفتقر للتنسيق والانسجام، حكومة رهنت اقتصاد البلاد بشروط البنك الدولي، مما فتح الباب أمام مسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجعت معدلات النمو، وتقلصت حوافز دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار».