مجلس المستشارين يسائل المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير

استجاب أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير (س دي جي) لطلبات الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، وقرر حضوره إلى مجلس المستشارين لمساءلته حول الوضعية المالية للصندوق، خصوصا مع الانتقادات الموجهة إلى هذه المؤسسة، والتي تهم تراجع أرباحها والخسارة التي تعرفها بعض الاستثمارات الخاصة بها.
وسيحضر العلمي رفقة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الاثنين المقبل للقاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية لمناقشة موضوع «تدبير وحصيلة عمل مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير وفعالية تدخلاته في الاقتصاد الوطني».
ومن المرتقب أن يشهد هذا اللقاء نقاشا ساخنا، سيما فيما يهم الوضعية المالية الحرجة لهذه المؤسسة ومساءلة مديرها العام عن طريقة تسييرها وعن استثمار الودائع والعجز الذي ستعرفه صناديق التقاعد.
وقد عبر الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية في عدد من المناسبات عن استهجانه عدم حضور العلمي للغرفة الثانية، رغم توجيه عدد من الطلبات في الموضوع. كما أن عددا من المستشارين دعوا في بعض اللقاءات إلى حضور المدير العام ل»سي دي جي».
يذكر أن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، سبق أن أكد أن المجلس يقوم بعملية افتحاص دقيقة لمالية صندوق الإيداع والتدبير، في إطار مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية في المؤسسات العمومية.
من جهة أخرى، سيحضر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لمجلس المستشارين لمساءلته حول موضوع «الهجرة والتنقل» اليوم الأربعاء في جلسة عمومية، تعقبها جلسة تشريعية لدراسة مجموعة من النصوص الجاهزة. ومن المحتمل أن يكون من بينها النظام الداخلي للمجلس، الذي يعرف تعثرا بفعل الخلاف السياسي بين الحكومة والمعارضة على خلفية منع بث الإحاطة علما في الإعلام العمومي، والذي وصل إلى القضاء الإداري.
وكشفت مصادر من مجلس المستشارين أن هناك خلافا داخل المكونات السياسية حول الصيغة التي يجب أن يتم التصويت عليها داخل مجلس المستشارين بالنسبة للإحاطة علما، إذ بعدما تم تعديلها واستبدالها بسؤال طارئ يعطي الحكومة حق الرد، في إطار مبدأ توازن السلط، هناك من يضغط في اتجاه أن تبقى الإحاطة في صيغتها القديمة وترك القرار للمجلس الدستوري للبت في مدى دستوريتها في صيغتها القديمة.