الفريق الفيدرالي يستدعي مدير «سي دي جي» من أجل مساءلته

في خطوة لافتة، وجه الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين طلبا إلى رئيس لجنة المالية من أجل استدعاء كل من أنس العلمي، مدير عام صندوق الإيداع والتدبير، ومصطفى التراب، المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، من أجل مساءلتهما حول أوضاع وتدبير المؤسستين.
وحسب مصادر برلمانية، فإن جلسة مساءلة مدير أكبر إمبراطورية مالية بالمملكة ستتحول إلى جلسة محاكمة بامتياز للتدبير المالي للمؤسسة، خاصة في ظل التساؤلات الكثيرة التي تطرح بهذا الشأن، فضلا عن الوضعية الدقيقة لماليتها، في ظل تراجع أرباح المؤسسة، التي لم تتجاوز خلال سنة 2011 801 مليون درهم، فيما وصلت مديونية الدولة للصندوق خلال سنة 2012 إلى 500 مليون.
ووفق المصادر ذاتها، فإن علامات استفهام كبرى تطرح حول معايير مراقبة مالية منشآت عامة تمثل حجما استثماريا يبلغ 12.9 مليار درهم بالنسبة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير. واستنادا إلى المصادر، فإنها المرة الثالثة التي يستدعي فيها الفريق الفيدرالي مدير صندوق الإيداع والتدبير، بعد سلسلة من التأجيلات، مشيرة إلى أن الفريق أبلغ من قبل وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، بالتزام المديرين المذكورين بالحضور إلى لجنة المالية خلال الأسابيع القادمة.
وفي الوقت الذي ينتظر أن يقدم مدير الصندوق أمام أعضاء لجنة المالية الحصيلة السنوية لأنشطة المؤسسة، كشفت مصادرنا أن هناك توجها لإثارة موضوع استثمار الودائع ونسب الفائدة التي تودع بها أموال صناديق التقاعد، المهدد بالإفلاس، وكذا طلب أعضاء في اللجنة تمكينهم من تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وكان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قد كشف خلال مناقشة ميزانية المحاكم المالية بمجلس المستشارين في دجنبر الماضي أن المجلس برمج مجموعة صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الشريف للفوسفاط ضمن المؤسسات العمومية وشبه العمومية التي ستخضع للافتحاص، فيما ستتم مستقبلا دراسة إدراج المؤسسة التشريعية في قائمة المؤسسات التي سيزورها قضاة المجلس.