الحكومة تؤدي ملايير الديون عن «الباطرونا» وتدعو إلى تفهم الزيادة في الأجور

قالت إن قرارات الحوار مع النقابات ستعزز السلم الاجتماعي في البلاد

مازلت حالة الشد والجذب هي عنوان المرحلة في علاقة الحكومة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، حيث خرج فريق عبد الإله بنكيران، الجمعة الماضي، عن صمته حيال البيان الناري ل«الباطرونا»، ليذكر رجال الأعمال المغاربة ب«الهدايا» التي قدمتها الحكومة قبيل قرار رفع الحد الأدنى للأجر.
ودعا مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي الجمعة الماضية في الرباط، الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تفهم أهمية القرار بالنسبة للسلم الاجتماعي.
وتوقف الخلفي عند الإجراءات الموازية التي اتخذتها الحكومة لصالح أرباب النقابات، ومنها إلغاء الفاصل الزمني لاسترجاع الضريبة على القيمة المضافة وأداء ديون المقاولات المرتبطة بصفقات سابقة والتي بلغت حوالي ملياري درهم في بداية هذه السنة، وأداء ديون الضريبة على القيمة المضافة المتراكمة طيلة سنوات بقيمة أزيد من مليار درهم، واعتماد نظام جديد لمنح تسبيقات في ما يخص الصفقات العمومية، واعتماد ميثاق يهم مسطرة الحجز على الحسابات البنكية لتحصيل الديون العمومية تضمن الإنصاف.
وأكدت الحكومة أن اللقاءات السبع مع المركزيات النقابية مكنت من الوصول إلى نتائج لا يمكن الاستهانة بها على المستوى الاجتماعي، «ومن شأنها أن تعزز السلم الاجتماعي ببلادنا وأن ترفع من قدرة بلادنا على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبرت أن نتائج الحوار الاجتماعي تشكل «مجهودا استثنائيا وإيجابيا في ظرفية اقتصادية صعبة، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم، بدءا من فاتح يوليوز 2014 والزيادة في الحد الأدنى للأجر ب10% على مرحلتين على مستوى القطاع الخاص، وما يتعلق بالعلاجات الصحية وإدماج علاجات الأسنان، والدراسة الخاصة بإدماج الأبوين ضمن المؤمن عليهم».
كما توقف المجلس الحكومي عند عدد من القرارات منها إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، وإلغاء شرط 3240 يوم من أجل الاستفادة من التقاعد، مع توفير إمكانية استرجاع المؤمن له بالصندوق لاشتراكاته في حالة عدم توفره على 3240 يوم للاستفادة من راتب الشيخوخة بدءا من سنة 2000. كما أكد مجلس الحكومة على أن «هذه النتائج الإيجابية هي نتاج مقاربة سياسية تقوم على الحوار الصريح والمسؤول والواضح»، ودعا إلى «مواصلة الحوار حول الإصلاحات والقضايا المعروضة».