المجلس الحكومي ينوه بالنتائج الإيجابية للحوار الإجتماعي

نوه مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة 2 ماي 2014، بنتائج الحوار الاجتماعي،معتبرا إياه مجهودا استثنائيا وإيجابيا في ظرفية اقتصادية صعبة، وخاصة ما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم، بدءا من فاتح يوليوز 2014 والزيادة في الحد الأدنى للأجر ب10% على مرحلتين على مستوى القطاع الخاص.
بالإضافة لما يتعلق بالعلاجات الصحية وعلاجات الأسنان ،والدراسة الخاصة بإدماج الأبوين ضمن المؤمن عليهم ،أو إلغاء شرط 3240 يوم للاستفادة من التقاعد ،مع توفير إمكانية استرجاع المؤمن له بالصندوق لاشتراكاته في حالة عدم توفره على 3240 يوم للاستفادة من راتب الشيخوخة بدء من سنة 2000 .
هذا وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الجمعة، أن المجلس اعتبر أن هذه النتائج الإيجابية هي نتاج مقاربة سياسية تقوم على الحوار الصريح والمسؤول والواضح، داعيا إلى مواصلة الحوار حول الإصلاحات والقضايا المعروضة.
وأكد الخلفي أن المجلس الحكومي هنأ بهذه المناسبة مجموع الفريق الحكومي، تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وكذا الشركاء من نقابات ومقاولات على التمكن من إنجاح هذه المحطة من الحوار الاجتماعي، مبرزا أن المجلس اعتبر أن هاته النتائج من شأنها أن تعزز السلم الاجتماعي بالمغرب ،وأن ترفع من قدرة هذا الأخير على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية .