«اتصالات الإماراتية» تنهي عملية الاستحواذ على «اتصالات المغرب» يوم الأربعاء المقبل

بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية وتوفير الأموال الضرورية للعملية

تستعد مجموعة «اتصالات» الإماراتية خلال الأسبوع المقبل لإنهاء عملية الاستحواذ على حصة «فيفاندي» الفرنسية البالغة 53 في المائة في «اتصالات المغرب».
وقالت المجموعة الإماراتية، في بلاغ لها، صدر أول أمس الأربعاء، إنها تتوقع استكمال عملية الاستحواذ على حصة فيفاندي في «ماروك تيليكوم» يوم 14 ماي الجاري، مشيرة إلى أن «اتصالات» الإماراتية تعتبر حاليا أسرع شركات الاتصالات نموا في العالم مع توسعها بسرعة عبر قارتي آسيا وإفريقيا.
وأوضحت «اتصالات» أن العمليات التشغيلية للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة - بموقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب – ساهمت في تمكينها من أن تصبح المركز الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط لخدمات الإنترنت، والاتصال الهاتفي، والبث، والتجوال، وتوفير البيانات للشركات، مؤكدة أن العدد الإجمالي لمشتركي «مجموعة اتصالات» قفز إلى 145 مليون زبون في 15 بلدا حول العالم.
وطيلة الأسابيع الماضية، سابقت شركة «اتصالات» الإماراتية الزمن من أجل إنهاء صفقة اقتناء «اتصالات المغرب»، فبعد حصولها، مؤخرا، على قرض بقيمة 3.15 مليارات يورو من أجل إنهاء عملية الاستحواذ، وقعت الشركة مع كل من «أتلانتيك تيليكوم» (إي تي) واتصالات بنين الدولية المحدودة (إي آي بي إل) و»اتصالات المغرب» اتفاقية شراء الحصة المتعلقة بملكية اتصالات في العمليات القائمة في كل من بنين وجمهورية إفريقيا الوسطى والغابون وساحل العاج والنيجر وطوغو.
وأكدت الشركة، في بلاغ لها، أن هذه العمليات توفر كل من خدمات المحمول الصوتية وخدمات البيانات والتي تعمل تحت العلامة التجارية «موف»، كما تتضمن اتفاقية شراء الحصة، كذلك، شركة «برستيج تليكوم» التي تأسست في ساحل العاج، وتقوم بإمداد عمليات اتصالات في تلك الدول بخدمات الحاسب الآلي.
وتصل القيمة الإجمالية لحصة اتصالات في الذمم المدينة (بما في ذلك قروض المساهمين) من الشركات السبعة المذكورة 650 مليون دولار أمريكي.
وكانت شركة «اتصالات» الإماراتية قد قامت، مؤخرا، بالتوقيع على اتفاقية قرض متعدد العملات بمبلغ 3.15 مليارات يورو، مع 17 بنكا عالميا وإقليميا ومحليا.
وقالت الشركة، في بلاغ لها نشر على موقع سوق أبو ظبي، إن العملية تهدف إلى ضمان تمويل صفقة الاستحواذ على حصة «فيفاندي» البالغة 53 في المائة في «اتصالات المغرب»، مشيرة إلى أن اتفاقية القرض تشتمل على شريحتين، الشريحة الأولى عبارة عن قرض بمبلغ 2.1 مليار يورو لمدة 12 شهرا، أما الشريحة الثانية فهي عبارة عن قرض لمدة 3 سنوات بمبلغ 1.05 مليار يورو يتم سداده بالكامل عند نهاية السنة الثالثة .
وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم سحب القرض، الشريحة الأولى والثانية، عند الانتهاء من عملية الاستحواذ بالكامل مع شركة «فيفاندي».